صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.104 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 17 مارس 2010، بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن النص الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى معالجة بعض المشاكل المرتبطة بتطبيق مرسوم 2010، والناتجة عن العلاقة ما بين وظيفة مراقبة سفن الصيد البحري وتتبع تحركها في البحر بصفة دائمة من جهة، وبين وظيفة الإنقاذ عبر بث رسائل وإشارات إنذارية في حالة وجود خطر على الأرواح البشرية في البحر، من جهة أخرى، وهما الوظيفتان اللتان يؤديهما نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات.
ويقترح مشروع المرسوم، حسب البلاغ، الفصل بين الوظيفتين وإلغاء جميع المقتضيات المتعلقة بجهاز الإنذار التي تشكل هي الأخرى موضوع مرسوم آخر، مما سيسمح باستخدام متنوع للأنظمة المتعلقة بمراقبة الصيد على متن السفن ويضمن للمهنيين شفافية أكثر ومنافسة شريفة.
