صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، على مشروع قانون رقم 71.18 والمتعلق بشرطة الموانيء. والذي إعتبره وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، مشروعا هاما يشكل نقلة نوعية في تدبير الموانيء ببلادنا.
وأوضح الوزير في تدوينة على حائطه الفايسبوكي عقب التصويت على مشروع القانون، ان هذا الآخير يندرج في إطار منظومة متكاملة لتدبير وإستغلال الموانيء، بإعتبار الموانيء و الأنشطة المينائية من الحلقات الأساسية في التنمية السوسيو-إقتصادية ببلادنا.
وجاء هذا المشروع يشير الوزير، لتجاوز جوانب القصور في النص القانوني لشرطة الموانيء البحرية، الذي يعود صدوره ل 28 أبريل 1961، ولتحديث التشريع المينائي ببلادنا، لينسجم مع الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS . و كذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS .