صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 18 فبراير 2016 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 304-15-2 القاضي بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى تحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين لاسيما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري ثم بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري وكذا الأنشطة المرتبطة بالترفيه.
يذكر أن المجلس الحكومي قد تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
نطالب الحكومة بتطبيق حكامة جيدة في حراسة محكمة على تهريب الثروة السمكية التي تقدر بالملايير وهذه حقيقة
بصفتي رئيس جمعية للصيد التقليدي بالعرائش
اما من ناحية تنظيم اوقات العمل بالموانئ هذا يجب ان ينطبق على جميع المؤسسات في الدولة هذا بدون نقاش