ألحقت الحكومة المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ .
وبحسب ذات الجريدة ، فإنه بعد الإطلاع على المرسوم رقم 24.13.2 الصادر في 26 فبراير 2013 ، بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.22.034 الصادر في 15 فبراير 2022 وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، تم إلحاق المكتب الوطني للصيد غلى جانب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ؛ والمكتب الوطني للمطارات ؛ بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.
وتشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة ، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة ، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة ، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص . كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات و المنشآت العامة.