وافق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر تقنية التواصل المرئي، على تأجيل أشغال اللجنة الوزارية، بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير العدل ذكر خلال هذا الاجتماع بالطلب الذي سبق أن قدمه للسيد رئيس الحكومة، بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية. وقال أمزازي إنه “وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل”.
وفجر تسريب مسودة القانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، ردودَ أفعال غاضبة في أوساط الفاعلين السياسية والنقابيين والحقوقيين، ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، راوحت بين الرفض والغضب لـ”توقيت طرحه”، ولمضامينه، حيث إعتبر كثيرون أن طرح القانون في الوقت الحالي ليس يالبريء. فيما وصفه نشطاء بالردة الحقوقية، التي تروم تقييد حرية الرأي والتعبير بالبلاد.
وكان وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أعلن يوم الأحد المنصرم، أنه “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
