قالت الحكومة الإسبانية أن قضية إقامة شركة مغربية لمزرعة أسماك على بعد 700 متر من الجزر الجعفرية المحتلة الواقعة بين مليلية والناظور بشمال المغرب، هي لا تدخل في اختصاصاتها وتبقى من اختصاصات المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بحكومة مليلية المحتلة.
وحسب جريدة الصحيفة التي أوردت الخبر، فقد جاء هذا الإعلان من الحكومة الإسبانية، كرد على النائب البرلماني عن الحزب الشعبي في مليلية، دياز دي أوتازو، الذي طرح سؤالا في البرلمان موجها للحكومة الإسبانية حول هذه القضية، حيث اعتبر أن المغرب ينتهك الحدود البحرية لإسبانيا بإقامة مزرعة أسماك داخل الحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية.
ورفض النائب البرلماني المذكور هذا الرد، وأكد أنه سيعاود طرحه في البرلمان بعد العودة من عطلة نهاية رأس السنة الميلادية، حيث اعتبر أن تبرير الحكومة غير مبني على أسس قانونية، على اعتبار أن الجزر الجعفرية وبقية الجزر الأخرى التي توجد بها منشآت عسكرية إسبانية وغير مأهولة بالسكان لا تخضع لأي منقطة ذات حكم مستقل مثل مليلية، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا المجال.
ويتضح أن الحكومة الإسبانية من خلال ردها، أنها تحاول إسدال الستار عن هذه القضية ومنع أي تصاعد لها لتفادي أي أزمة جديدة مع المغرب، خاصة أن العلاقات بين الطرفين لازالت تعاني من مخلفات الأزمة الديبلوماسية السابقة المرتبطة بزعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي.
