كشف المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أحمد الحليمي علمي في ندوة صحفية أمس بالرباط، أن ارتفاع الإنتاج في الصناعات المرتبطة بالصيد البحري لا ينعكس إيجابا على الأجور شأنها شأن القطاع الأولي، حيث أن المؤشرات ترصد إرتفاعا في الإنتاج مقابل تراجع في الأجور .
وأوضح المصدر في ذات الندوة الصحفية التي إحتضنها مقر المندوبية السامية بالرباط في موضوع نتائج “الحساب التابع للشغل”، أن القطاع الأولى لاسيما في الفلاحة العصرية وكذا الصناعات المرتبطة بقطاع الصيد .. هو يعرف ارتفاعا في الإنتاجية السنوية بـ4.4 في المائة ، في حين أن الأجور تنخفض ب1.7 في المائة كل سنة.
وسجل الحليمي أن ارتفاع الإنتاجية وإرتفاع الفائض الحاصل في اليد العاملة، يجعل من صاحب رأس المال على مستوى القطاعات الإنتاجية أكثر قدرة على التفاوض، وبالتالي العمل على الحفاظ على إستقرار الأجور. وبناء عليه فعدم رفع الأجور يكون له تأثير على الإستهلاك بالنظر للتحديات الإجتماعية المقرونة بالإرتفاعات الحاصلة في السوق، وما يقابلها من تراجع على مستوى القدرة الشرائية، الأمر الدي ينتج عنه تراجع في الإستهلاك الذي يرخي بظلاله على النمو.
وبالعودة إلى “الحساب التابع للشغل” موضوع الندوة، اكد الحليمي أن الأمر يتعلق بخطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية، والرابعة على المستوى العالمي، بعد إيران وأستراليا والدنمارك، مردفا أن هذا المعطى لوحده كاف ليبين أهمية هذه هذه المبادرة. حيث سجل المندوب السامي أن فائدة الحساب التابع للشغل سيمكن لأول مرة من تقديم معطيات أكثر دقة عن الشغل في ارتباطها بمختلف قطاعات الإنتاج، من خلال قاعدة بيانات مصممة لفهم أفضل لسوق الشغل بارتباطه بالهياكل الإنتاجية.