أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني لن تتعدى 1.5% خلال السنة الحالية، عوض 4.5 في المائة التي كان الجميع يتوقعها، بينما طالب بضرورة عمل الحكومة المغربية على الدخول في استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال، لإطلاق مشاريع صناعية مشتركة.
وقال الحليمي، في مؤتمر صحافي عقده عشية اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء لتقديم الوضعية الاقتصادية للمغرب في 2016، وتوقعات 2017 ، إن “القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حسب تقديرات المندوبية، ستنخفض ب 9,7 في المئة، أما بالنسبة للقطاعات غير فلاحية فستعرف نموا معتدلا، في حدود 3,1 في المئة، مما يجعل النمو الإقتصادي ببلادنا لسنة 2016 في حدود 1,5 في المئة
ودعا الحليمي الدولة المغربية إلى التدخل في القطاع الصناعي عبر استثمارات مشتركة مع الخواص، لبث الثقة في أوساط رجال الأعمال، وتشجيع المستثمرين على توظيف استثماراتهم في المجال الصناعي”.
وأضاف المندوب السامي للتخطيط: “يجب الاستثمار في القطاعات المنتجة، وخاصة في الصناعة؛ وهذا الأمر يقتضي التوفر على مخطط إستراتيجي، وتدخل الدولة مسألة حيوية. كما يجب تغيير الفكرة التي تقول إنه يجب على الدولة الابتعاد عن الاستثمار في هذا المجال”.
ودعا أحمد الحليمي علمي إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بالقطاع الصناعي، والتركيز على الصناعات التحويلية الفلاحية، التي تسجل أعلى مستويات القيمة المضافة مقارنة مع القطاعات الأخرى المرتبطة بترحيل الخدمات والأنشطة الصناعية، مضيفا: “قطاع السيارات يعطي إمكانيات تصديرية كبيرة، لكن مساهمته في القيمة المضافة تظل أقل بكثير مقارنة مع باقي القطاعات الصناعية الأخرى”.
وأشار الحليمي إلى أنه يجب التركيز على مواكبة الاستثمار في الصناعات النسيجية والبلاستيك والحديد، ما سيمكن من مواكبة تطور القطاع غير الفلاحي، وتقليص تأثير المناخ على الأداء العام للقطاع الزراعي. وأضاف المتحدث ذاته: “هذه القطاعات ساهمت في تجاوز تراجع مجموعة من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع البناء، بسبب ارتفاع مديونية المغاربة وعدم قدرتهم على الاستدانة”.
وتابع الحليمي: “ترحيل الخدمات يساهم في رفع نسبة التشغيل في المغرب، لكن القيمة المضافة التي يساهم بها على الصعيد الوطني تظل أقل من القطاعات الأخرى”، مؤكدا ضرورة “التركيز على الاعتماد أكثر على القطاع الصناعي كتوجه أساسي”، وفق تعبيره.
[youtube_sc url=”https://youtu.be/pzEVUWbFysE”]
