تتجه أنظار موظفي ومستخدمي قطاع الصيد البحري يوم الخميس 13 يونيو 2024 إلى مقر قطاع الصيد البحري، حيث من المنتظر أن تحتضن مديرية الشؤون العامة والقانونية بالرباط، اشغال الحوار الإجتماعي القطاعي.
ودعت إدارة الصيد البحري الفرقاء النقابيين للمشاركة في هذا الحوار ، حيث توصلت الجامعة الوطنية للصيد البحري بدعوة للمشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، على الساعة العاشرة صباحا من يوم 13 يونيو الجاري بقاعة الاجتماعات بمديرية الشؤون العامة والقانونية بقطاع الصيد بالرباط ، وذلك تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة رثم 02/2017 وكذا في إطار الحوار الاجتماعي ونهج أسلوب المقاربة التشاركية بين الإدارة الوصية والفرقاء النقابيين .
وقدمت الجامعة ملفا مطلبيا يضم سبعة محاور تهم الحريات النقابية والمنحة الموسمية وتحسين الدخل والأعمال الاجتماعية، والتكوين البحري إلى جانب تعزيز الموارد البشرية والنقل واللوجستيك، ثم محور الإستدامة والمحافظة على الثروة السمكية، إذ تتفرع هذه المحاور لمجموعة من المطالب تهم على مستوى الحريات النقابية النقاش حول احترام الحريات النقابية ، وكذا مدى الاشراك الفعلي للنقابات الشرعية فى كل ما يخص السياسات القطاعية للصيد البحرى، كمطلبين يؤسسان للعمل النقابي في القطاع .
وبخصوص المحور الثاني الذي يهم المنحة الموسمية وتحسين الدخل، فقد شددت الجامعة في ملفها المطلبي، على الزيادة في المنحة الموسمية التكميلية مع ضرورة مأسستها، وضمان عدالة توزيعها بين كل الموظفين العاملين بقطاع الصيد البحري. هذا مع المطالبة بالزيادة فى التعويضات عن ساعات العمل الإضافية. وإخراج النصوص القانونية التي تتيح إستفادة الأعوان المحلفين من نسبة من الدعائر عن مخالفات قانون الصيد البحرى. فيما دعا الملف المطلبي إلى احدات تعويض عن الأخطار بالنسبة لموظفي القطاع، على غرار دلك الدى يستفيد منه مستخدموا المكتب الوطنى للسلامة الصحية. وكذا احدات مكافأة نهاية موسم الصيد (الأخطبوط) على غرار ما يحصل عليه مستخدموا المكتب الوطنى للصيد البحرى.
وعلى مستوى المحور الثالث المتعلق بالأعمال الإجتماعية تبرز مجموعة من المطالب ضمن الملف المطلبي الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، تهم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتجويد الخدمات وتعميمها وتنويعها لتنعكس على كل المنخرطين. وكذا المطالبة بزيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن لتغطية كل الطلبات الواردة على المؤسسة، ناهيك عن الدعوة للرفع من قيمة القروض الإجتماعية لتساير الحاجات الملحة للمنخرطين. ومعه الرفع من منح الحج والعمرة والتفوق الدراسى والتقاعد. مع التشديد على دعم النقل الجوى بالمناطق النائية والبعيدة عن المركز.
وفي المحور الرابع المتعلق بالتكوين البحري، تطالب الجامعة بهيكلة مراكز التكوين البحرى، مع ضرورة إخراج النظام الأساسي الخاص بهينة المكونين المشتركة بين الوزارات، وتأمين المساواة فى المنح والتعويضات والمسارات الإدارية، مع نظراتهم بالإدارة المركزية ومندوبيات الصيد البحرى. وكذا التشديد على تخويل تعويضات عن المهام للمدراء ومدراء الدراسات والحراس العامون، مماتلة لنظارئهم بالإدارة المركزية ومندوبيات الصيد البحرى.
وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية فقد شددت الجامعة الوطنية للصيد البحري، على فتح مناصب كافية للتوظيف بقطاع الصيد البحري لسد الخصاص المسجل بالقطاع. وتوفير الموارد البشرية الكافية للمندوبيات والمعاهد النائية. مع دعوة الوزارة الوصية إلى الإستجابة للانتقالات الخاصة بالموظفين بالمناطق الصعبة، وتعويضهم بالموظفين الجدد، والاستجابة أيضا للانتقالات المبررة (التجمع العانلي. دوي الملفات المرضية). كما شدد الملف المطلبي على الحماية القانونية للموظفين. وتعميم التكوين المستمر ليشملهم جميعا. وكذا فتح معاهد التكوين البحري في وجههم لاستكمال دراساتهم العليا.
وبخصوص الحور السادس الذي يهم النقل واللوجستيك فقد دعا الملف المطلبي إلى تحديت أسطول سيارات الخدمة والزيادة فيه. والعمل على توفير المكتبيات والحواسيب وجميع معدات الاشتعال. مع الدعوة إلى دعم النقل الجوى لبعض المندوبيات والمعاهد وقرى الصيد، على غرار ماكان معمول به سابقا. فيما شددت الجامعة في المحور السابع والآخير المرتبط الإستدامة والمحافظة على الثروة السمكية على مراجعة مخططات الصيد مع ضمان نجاعتها. وتقوية مراقبة انشطة الصيد البحرى والإقتصار عليها وتفوية مسطرة التصريح بالمنتوج للمهنين مع وضع الوسائل المعلوماتية الضرورية لهده العملية، كإعتماد شبابيك اوتوماتيكية على سبيل المثال. واعتماد التصريح الإلكتروني قبل الولوج لميناء الافراغ. والعمل على مراجعة تقنيات الصيد وآليات الصيد وضمان انتقائيتها ومحاربة الغير القانونية منها.
وأكد الملف المطلبي على إلزامية كاميرات المراقبة على متن جميع وحدات الصيد البحرى. وتقوية البحت العلمى وتوسيع الاستشارة لتشمل رجال البحر باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين فى كلعمليات الصيد. مع التسريع برقمنة مساطير تتبع مسار دقيق السمك. وادماج البعد البيئي والسلامة البحرية فى كل برامج ومشاريع وزارة الصيد البحرى.
