أفرجت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب بلاغ لها عن مخرجات جلسة للحوار القطاعي بقطاع الصيد البحري، التي ترأسها أشغالها يوم الإثنين 13 نونبر 2023 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحضور وفد وصف بالهام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل “UMT”.
ونوه عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري في تصريح للبحرنيوز، بالأجواء التي طبعت أشغال اللقاء، والتي وصفها المصدر النقابي بالإيجابية، مؤكدا في ذات السياق أن المخرجات المحققة خلال هذا الجلسة الحوارية، تؤكد أهمية اللقاء الذي تطرق لمختلف محاور المّكرة المطلبية التي تقدمت بها الجامعة في وقت سابق إستعدادا للحوار الإجتماعي.
وفي ذات السياق أكد البلاغ الصادر عن الجامعة أن اللقاء “تميز بنقاش مستفض وعميق تميز بالجراة والصراحة”. حيث سجلت الجامعة الوطنية للصيد البحري في ذات الوثيقة الإخبارية، تنويهها “بالتفاعل الإيجابي لوزير الفلاحة والصيد البحري مع المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصيد البحري “. حيث تعهد الوزير وفق منطوق البلاغ، “بإحترام الحريات النقابية مع مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، عبر عقد إجتماعات دورية كل ستة أشهر تحت الرئاسة الفعلية للوزير”، وكذا “الإشتراك الفعلي لجامعة “UMT” في مختلف الأوراش التي تهم قطاع الصيد البحري “.
ونقل البلاغ عن الوزير تأكيده “مواصلة الترافع مع مصالح وزارة المالية، من اجل تحسين المنحة الموسمية التكميلية، مع تكليف مدير الشؤون العامة والقانونية بإعداد مشروع شبكة جديدة لتوزيعها وفق معايير تتسم بالعدل والإنصاف”. كما إلتزم الوزير بتسريع “تنزيل ورش الجهوية الموسعة بقطاع الصيد البحري عبر إحداث مديريات جهوية إذ يتواجد المرسوم في طور المصادقة”.
إلى ذلك تعهد الوزير يفيد البلاغ الإخباري، “بتقوية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وذلك عبر الرفع من الإعتمادات المخصصة لها من طرف القطاع الوصي، بالإضافة لإستفادتها من نسبة 30 في المائة من حجم الغرامات، المترتبة عن مخالفات الصيد البحري، حيث تم التنصيص عليها كسطر في ميزانية سنة 2024” .
وأكد الوزير تفيد الجامعة ، “أن ورش تطوير التكوين البحري بحضى بالأولوية المطلقة في سياسة الوزارة، عبر تنيزل رؤية جديدة في التكوين البحري، تأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية للصيد البحري. إذ من المنتظر أن يتم إصدار بلاغ لاحق بالإلتزامات المتعددة التي تم التوافق عليها بخصوص مؤسسات التكوين البحري” تؤكد الجامعة .
وتم الإتفاق ضمن مخرجات الحوار “على تعميم التكوين المستمر لفائدة كل الموظفين العاملين بقطاع الصيد البحري، بمختلف المصالح المركزية والخارجية، بما في ذلك المعاهد والمندوبيات والإدارة المركزية”. فيما تم تسجيل في ذات البلاغ “إلتزام الوزير بضمان الحماية القانونية لكل الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، مع تكليف مدير الشؤون العامة والقانونية بمتابعة كل المنازعات المحتملة رفقة محامي الوزارة .”
وتعهد الوزير أيضا “بتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لعمل الموظفين مع تعزيز الموارد البشرية بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا (مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية ومعاهد التكوين البحري )”. في حين تم “تكليف مدير الشؤون العامة والقانونية للعمل على تسوية ملف المهندسين المتعاقدين فور إنتهاء المسطرة القضائية الجارية في هذا الشأن”. وكذا “فتح جميع المناصب الشاغرة للمسؤولية للتباري، مع ضمان تكافئ الفرص بين جميع الموظفين عبر إعتماد الكفاءة كمعيار وحيد للإنتقاء”.
هذا وتم التأكيد على مواصلة الحوار والتشاور حول باقي الملفات الأخرى مع المديريات المعنية (حملة الشواهد، تكوين الأعوان المحلفين بالمصالح الخارجية، منح تعويضات للأعوان المحلفين العاملين بالمركز الوطني لمراقبة السفن ..) والإلتزام بمواصلة العمل مع مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ (إذ سيتم تنظيم أيام دراسية حول التكوين الخاص بموظفي المديرية، وكذا يوم دراسي مع رجال البحر العاملين على متن وحدات الأساطيل الثلاث).
