إطمأنت الأطقم البحرية للصيد في أعالي البحار بميناء أكادير قبل إنطلاقها نحو مصايد الأخطبوط، على الزيادة الصافية التي ستطال الحد الأدنى للأجور لترتفع إلى 5500 درهم، وفق ما أعلنه عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل .
وقال عبد الحليم صديقي في تصريح للبحرنيوز، أن تعميم هذه الزيادة يأتي نتيجة للمفاوضات الجادة التي قادتها الجامعة الوطنية للصيد البحري مع المجهزين، وذلك في أعقاب المراسلة التي وجهتها الجامعة بمعية النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، إلى كل من رئيس جمعية مجهزي سفن الصيد في أعالي البحار ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، من أجل مراجعة الأجور بقطاع الصيد الصناعي.
وأوضح عبد الحليم صديقي أن هذه المفاوضات، تكللت بزيادة صافية في أجور البحارة والضباط تراوحت بين 623 و683 درهم، حيث أصبح اليوم بفضل هذا الإتفاق بين مجهزي سفن الصيد والجامعة الوطنية للصيد البحري ، الحد الأدنى للأجر بالنسبة للبحارة هو 5500 درهم كأجر أساسي، بالإضافة إلى 7 أيام للعطلة، فضلا عن المنح التي يمنحها الربان للبحارة وكذا منحة الحمولة ..
وأصبح هذا الإتفاق وفق الناشط النقابي، يشمل جميع سفن الصيد في أعالي البحار العاملة بميناء أكادير ، مبرزا في ذات السياق أن هذا الإتفاق كلف نقاشات ماروطونية ، حيث ان هناك من الشركات من تجاوبت بسرعة مع هذا المطلب، من خلال حوار هادئ ومسؤول توج بالتراضي خلال الأيام الأولى من المفاوضات، وهناك شركات وجدت الجامعة صعوبة في إقناعها بهذه المبادرة، ما دفع بالجامعة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام إحدى الشركات الكبرى فيما ضاعفت من لقاءاتها خصوصا مع إحدى الشراكات التي تعود لأحد المستثمرين من الدول الأسيوية الشقيقة، والتي كانت بالمناسبة أخر شركة تلتحق بالركب مساء أمس الجمعة.
وأشار المصدر النقابي أن هذا الإتفاق يعد في عمومه مرحلة أولى في إنتظار أن تتم مواكبة هذا الإتفاق بتفاهمات أخرى لتحسين أجور البحارة، وظروف عملهم، بما يضمن إستمرارية الإستقرار في العمل ورفع المردودية. فيما توجه رئيس الجامعة بشكره لكل الضباط والبحارة وكذلك الشركات التي عبرت عن حسها المواطناتي ووعيها بالمسؤولية الإجتماعية، التي تقتضيها المرحلة، ومعها الإدارة المركزية وجميع السلطات المينائية التي واكبت هذه المبادرة الإجتماعية بشكل سلس ومسؤول .
وطفت على السطح مؤخرا مطالب إجتماعية للشغيلة البحرية لدى ثلة من الشركات، تدعو إلى الزيادة في الأجور، لاسيما في ظل حالة التضخم التي أصبحت تطبع الواقع المعاش، وهو ما يجعل الأجوار غير قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية خصوصا في ظل تمدد شهور الراحة البيولوجية، التي تأتي على حساب أيام العمل التي تنحصر في أشهر معدودة.
ويطالب الفاعلون بإعادة النظر في طريقة تدبير هذه التوقفات الإضطرارية، التي تبقى في حاجة لتقليص مدتها إلى ثلاثة حتى أربعة اشهر على الأكثر في السنة . لتميكن الأطقم البحرية من ايام عمل تضمن لهم نوعا من الإستقرار الإجتماعي، خصوصا وأن أغلبية الشركات تلجأ إلى خيار التدوير وإعتماد مبدأ التناوب في تشغيل أطقمها البحري، للقيام ببعض المهام التي تتيح للبحارة الإستفادة من أيام عمل إضافية تحاصر عطالة الراحة البيولوجية.
