دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقدة أمس تحت إشراف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى فتح نقاش حول إمكانية إعداد قانون أساسي خاص بموظفي القطاع، يتلاءم مع خصوصية وتحديات قطاع الصيد البحري.
شاركت النقابة يوم أمس في جلسة الحوار القطاعي التي عارفت حضور الكاتب العام، والمفتشة العامة بالنيابة، والمدراء المركزيين. حيث تميز هذا اللقاء حسب بلاغ صادر عن النقابة، بجو مسؤول وجاد، إذ تم التركيز على عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، وعلى رأسها الملفات ذات الطابع المالي التي تهم عموم الموظفات والموظفين بالقطاع.
وحسب البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه فقد شددت ضرورة الرفع من قيمة المنحة الموسمية التي ظلت مجمدة لأزيد من عشر سنوات، مع المطالبة بإقرار معايير شفافة وعادلة في توزيعها، ترتكز على المنطقة، المسؤولية، والدرجة، لضمان الإنصاف بين مختلف فئات الموظفين.
كما دعت النقابة إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، حيث اعتبرنا أن الوضع الحالي (تعويض لا يتجاوز 6 دراهم للساعة) لا يليق بمستوى المهام والتضحيات والمخاطر التي يواجهها موظفو القطاع أثناء أداء مهامهم.
وأصرّت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على تفعيل التكوين المستمر الذي يعرف شبه توقف داخل القطاع، في ظل الحاجة الملحة لتأهيل الموارد البشرية ومواكبة المستجدات المهنية. هذا مع الدعوة إلى تحصين الموظفين قانونياً، عبر إخراج النصوص القانونية التطبيقية إلى حيز الوجود، وتوفير الحماية للموظفين الميدانيين من الاعتداءات والمضايقات المتكررة من طرف بعض لوبيات القطاع.
وقد تعهدت السيدة كاتبة الدولة بالتفاعل الجدي مع ملف المنحة الموسمية والقيام بالمساعي اللازمة لدى رئاسة الحكومة من أجل تحقيق هذا المطلب. كما أكدت التزامها بمراجعة مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية، نظراً لعدم ملاءمته للواقع. فيما سجلت التقابة إيجابياً أجواء الحوار، كما اكدت أن النضال هو الضامن الوحيد لتحقيق المطالب، معلنة تمسكها بمواصلة المعركة النقابية حتى انتزاع الحقوق.
