أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ إخباري عن مخرجات أشغال الجولة الجديدة من الحوار القطاعي التي جمعت النقابة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الإثنين 13 نونبر 2023 بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، بحضور كل من المفتش العام، والمدراء المركزيين و رئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن هذه الجولة تمحورت ” حول ما آلت إليه النقط التي تم الاتفاق عليها في جولة الحوار القطاعي بتاريخ 25 أبريل 2022 ، حيث أن جلها تسجل النقابة ، “بقي عالقا رغم تشكيل لجن مشتركة بين النقابة والإدارة المركزية، والتي مرة أخرى باءت بالفشل كسابقاتها وكانت مضيعة للوقت ليس إلا”. وفي هذا الصدد تم التعبير للوزير حسب النقابة “على أن الإدارة المركزية ليس لها أية نية أو رغبة في الانكباب والسهر على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المطروحة، وأن الأجواء المتوترة السائدة في القطاع، بالإضافة إلى تغول بعض لوبي القطاع، يؤثر وبشكل سلبي على السير العادي للمرفق الإداري، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد المصالح الخارجية، حيث أصبح التدخل الشخصي والعاجل للسيد الوزير ضروري لوضع حد لهذا التسيب.”
وتمخض عن النقاش الصريح الذي تم حسب لغة البلاغ بعيدا عن لغة الخشب لأكثر من ساعتين ونصف، مجموعة من النقاط الإيجابية من قبيل ” التوزيع العادل والشفاف للمنح الموسمية. وهي النقطة التي أخذت الحيز الأكبر من الحوار، حيث يعرف هذا التوزيع فوارق كبيرة بين الموظفات والموظفين في خرق سافر لكل القوانين، ورغم تنبيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ورغم التزام الكاتبة العامة في محضري حوار اجتماعي سنتي 2015 و2017 وفي عدة لقاءات تواصلية أخرى، لازالت هذه النقطة تثير جدلا كبيرا في صفوف الموظفين والمسؤولين”. وفي هذا الصدد أمر الوزير حسب النقابة ، “مدير الشؤون العامة والقانونية باقتراح صيغة جديدة لتوزيع المنحة تأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تم التداول فيها وذلك في غضون شهر يناير 2024.”
وبخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية فقد تم التركيز في هذه النقطة يوضح البلاغ ، “على البحث عن مصادر تمويل جديدة وقارة، حتى تتمكن هذه المؤسسة للقيام بمهامها والوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها على الشكل المطلوب”. حيث بادرت النقابة في هذا الشأن يبرز البلاغ ” بمقترحات وعد الوزير بدراستها بجدية ، والسهر عليها شخصيا ، بالإضافة إلى عدة مبادرات أخرى (كخلق وداديات الموظفين والاستفادة من بعض الاراضي التابعة للفلاحة او المياه والغابات، الخ..) وذلك في إطار تشاركي مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية الأخرى التابعة لنفس الوزارة الوصية كالفلاحة والمياه الغابات.”
وعلى مستوى مؤسسات التكوين البحري يبرز البلاغ “فلأول مرة يفتح نقاش جاد ومسؤول” تقول النقابة ، “حول القانون المنظم لهذه المؤسسات، وبحضور مدير التكوين البحري. حيث أمر الوزير وابتداءا من الاسبوع المقبل، بخلق لجنة مشتركة يترأسها مدير التكوين، لمناقشة كل الجوانب التي تهم هذه الفئة من الموظفين، لتجاوز كل النواقص التي عرفها هذا القانون، ومشاكل أخرى يعرفها مجال التكوين البحري. وذلك في غضون أقصاه بداية شهر يناير القادم”.
ولأن المراقبة والحماية القانونية للموظفين تعد من النقاط التي تستأثر بالنقاش ، فقد نبهت النقابة مرة أخرى تشير الوثيقة الإخبارية، “إلى النواقص التي لازالت تعرفها النصوص القانونية، وكذلك منحة الساعات الإضافية التي لا تتجاوز 8 دراهم للساعة.” وهي نقطة تقود للحديث عن الموارد البشرية، حيث أن المصالح الخارجية وخاصة مندوبيات الصيد البحري أصبحت حسب البلاغ، “تعرف شحا كبيرا في الموارد البشرية، إلى درجة أن بعض المصالح الخارجية أكثر من ربع موظفيها أحيلوا على التقاعد، ولم يتم تعويض ولو واحد منهم. كما تم التذكير بمشروع مذكرة الانتقالات. وستعرض هذه المذكرة على الوزير الوصي من أجل إخراجها للوجود”.
وفي المحول المتعلق بتسيير قطاع الصيد البحري إنسجاما مع محاور الملف المطلبي، فقد عرضت النقابة أمام الوزير محمد صديقي بعض المشاكل التي يعرفها القطاع، والتي تضر حسب النقابة بأهداف استراتيجية هاليوتيس، “خاصة في شقها المتعلق باستدامة الموارد البحرية”. حيث عرفت هذه السنوات الاخيرة يبرز البلاغ، “ارتفاعا غير مسبوق في انتاج دقيق وزيت السمك المصدر للخارج، في حين تعرف كميات السمك المصبر انخفاضا ملحوظا، وما ينتج عن ذلك من ضياع لملايير الدراهم على خزينة الدولة واليد العاملة، التي هي في أمس الحاجة للعمل في ظل الإرتفاع المهول للمواد الغذائية”. حيث نقل البلاغ عن الوزير وعوده في ذات الصدد ” باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه بالتلاعب بالأمن الغذائي للبلاد”.
ودعا البلاغ الوزير محمد صديقي “إلى الاستمرار على نفس النهج التشاركي بين النقابة والإدارة المركزية”، حيث أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دات السياق عن استئنافها الحوار مع الإدارة الوصية برئاسة الوزير في شهر يناير المقبل، “للوقوف على ما آلت إليه النقط المتفق عليها”. فيما سجلت النقابة مواصلتها للترافع والنضال من أجل تحقيق مطالب موظفات وموظفي هذا القطاع والدفاع عن كل الموظفين. و تمت دعوة جميع الموظفين المنضوين تحوت لواء النقابة إلى الانخراط في دعم المبادرات العائدة بالنفع على هذا القطاع، والإسهام فيها اقتراحا ونقدا من أجل تكريس خط نقابي ديموقراطي.
