قال عمر الحيحي الكاتب العام لنقابة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالجر، أن أسطول الصيد الساحلي يعيش اليوم على إيقاع العشوائية و الصراعات المجانية ذات النزعة الفردانية في ظل شخصنة الخلافات، الأمر الذي جعل من الأسطول عجزا عن تنظيم نفسه إسوة بالصيد في أعالي البحار، الذي يشهد تنظيما مهما مكنته من الاستفادة من امتيازات عملية مهمة.
وأبرز عمر الحيحي العضو بتنسيقية ربابنة وبحارة الصيد بالجر، في مداخلة له أول أمس الخميس 2 نونبر 2017، ضمن أشغال اللقاء التواصلي الأول للتنسيقية، المنظمة بمدينة اكادير، أن المسار الزمني لأسطول الصيد بالجر، ساهم في تأزم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و العملية لجل العاملين بقطاع الصيد الساحلي بالجر، راصدا أهم المحطات التاريخية التي مر منها هذا القطاع، بدأ من سنة 1985 التي عرفت حسب مداخلته، تدشين ميناء طانطان، وتوجه مراكب الصيد إليه، بعد أن كانت تنشط بسواحل أكادير على شاكلة ” سرح و روح “.
و أوضح الحيحي ان سنة 1989 ستعرف صدور أول قانون يخص الراحة البيولوجية، و الذي حدد المسافة من جنوب طرفاية الى حدود سواحل لكويرة، ليتم العمل به بشكل مباشر سنة 1991، حيث ظفرت مراكب الصيد بمنتوجات بحرية ثمينة كانت تزخر بها المنطقة سابقا، ما ساهم حسب الحيحي في تطور و تزايد اسطول الصيد الساحلي، ليتفاقم الوضع بعد تزايد عدد المراكب سنة 1993، تسببت في خلق ضغط رهيب على المصايد، ليتم على إثره سنة 1998، تقليص حدود الراحة البيولوجية، من سواحل العيون إلى لكويرة، بدلا من طرفاية.
وجاء على لسان االفاعل النقابي، أن قطاع الصيد بأعالي البحار، إنطلق منذ ذلك الحين في تنظيم نفسه والتكتل أكتر ، حيث تم تخصيص أربع مراحل منقسمة، على فترات زمنية خلال السنة، إضافة إلى تزكية تنظيمهم العملي عبر تخصيص أماكن لتفريغ المنتوج السمكي ، ما أثمر نتائج ايجابية ملموسة داخل الساحة المهنية لهذا الأسطول المهيكل.
بيدا أن وقت صدور المخطط الوطني لتهيئة مصايد الاخطبوط ، والذي انطلق سنة 2004 بعد غياب شبه كلي لرخويات صنف الاخطبوط بالمنطقة يشير الحيحي، ألزم أسطولي الصيد الساحلي و التقليدي بشروط قانونية، وصفها الحيحي بالمجحفة، في حق بحارة و ربابنة قطاع الصيد الساحلي، كما قلص نسب إستفادتهما من المصايد، عكس ما حصنه من عائدات اقتصادية و مهنية لقطاع الصيد بأعالي البحار.
وخلص الحيحي إلى كون واقع الحال يؤكد أنه لا مجال للمقارنة بين أسطول الصيد الساحلي بالجر و أعالي البحار، لمجموعة من الأسباب الذاتية والموضوعية، داعيا في ذات السياق مهنيي الصيد الساحلي إلى نبد الخلافات والتصدعات وتوحيد الصف إسوة بمهنيي الأعالي، لمواجهة تحديات القطا.
فعلا لم يبقى إلا الصيد الساحلي بالجر تسوده الهفوات والارتجالية والعشوائية لأن التمثيلية المهنية الكلاسيكية الممثلة له شعارها العام زين .
فالصيد في التجميد وليس أعالي البحار خسرت عليه الدولة الملايين بل البليارات من أجل البقاء لمجموعة على شكل خردة تستفيد من جميع الامتيازات المتعلقة بالمحصولات والبيع بالدولار وتهريب الأموال .
ثم الصيد الساحلي صنف السردين أصبح له تمثيلية قوية من طرف الوزارة التي تزكي وتنفذ جميع مطالبهم والدليل ما حدث في الأسابيع الأخيرة المطالبة من التمثيلية الكبيرة.الجديدة برفع سقف ثمن دقيق السمك من 090.سنتيم إلى 1و70 سنتيم الذي تحقق في 30 دقيقة .
أيضا تحقيق مطلب التكوين البحري المهني في 5 أيام وأخذ المسؤولية قي مدة 4 سنين وهذا يعني أن القطاع لن يفلح فيه قوم ولو أمرهم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟.
اليوم هناك مجموعة تمثل الصيد بالجر هاجسنا الجلوس بقاعة.الاجتماعات بالوزارة والتصوست بنعم ولو على عاتقهم .