نقلت تقارير إعلامية عن مصادر رسمية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نفيها وجود ضغوطات إسبانية وراء تأجيل المصادقة في جلسة عامة بمجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.
وفسرت ذات المصادر عدم إدراج المشروعين الجاهزين ضمن الجلسة التشريعية يوم الإثنين 23 دجنبر 2019 ، والتي صادق فيها مجلس النواب على مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وعلى تسع اتفاقيات دولية، حسب ما أوردته جريدة هيسبريس ، أن “النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية لا تختلط بالاتفاقيات الدولية”. فيما أشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشروعين سيتم عرضهما في جلسة عامة لمجلس النواب، ثم في اللجنة وفي الجلسة العامة بمجلس المستشارين، دون أن تحدد تاريخا معينا.
وأكدت المصادر ذاتها أنه “لم يكن هناك أي تأجيل أو سحب لمشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية، بما في ذلك الصحراء المغربية، أو تراجع عن القرارات المتخذة في هذا الصدد”، مبرزة في ذات السياق ، أن العملية التشريعية مستمرة، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالإجماع، على المشروعين.
