كما أشرنا في وقت سابق صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013)، بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يهدف إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة.
وأضاف أن هذا المرسوم سيتيح فتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.
البحرنيوز : متابعة
