عبرت التمثيلية المهنية للبحارة في مجموعة من الموانئ المنتشرة في الساحل الممتد من أكادير إلى الداخلة، عن تدمرها الشديد من إستمرار وزارة الصيد البحري في مقاربتها الخاطئة في إعتبار “خياط الشباك” كبحار عادي.
وحسب الآراء والإفادات التي إستقتها جريدة البحرنيوز من عند مجموعة من البحارة (الخياطةramendeurs )، فإن الإشكال المطروح، يبقى هو دور البحار المختص في خياطة الشباك. بحيث يتم اعتماد الخياط في سجل المركب على أنه بحار فقط، و ليس خياط بصفته وتخصصه. وذلك رغم أن دور الخياط في مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، يكتسي ضرورة قصوى، كون دوره يكمن في نجاح عمليات رمي الشباك في البحر، ومواكبة سحبها من البحر بكل حرفية و تقنيةمستعينين (بالتراي treuil ) إلى حين إرجاعها كاملة إلى المركب. هذا بالإضافة إلى قيامه برتق جميع الجهات المقطوعة، محافظا على القياسات المعتمدة، تلافيا لأي نقص في طول أو عرض الشباك ، تجنبا لتراجع مردودها، أو كما يقول عنها البحارة ( الشبكة فيها الديفو ماشي صيادة ) .
ويأتي تدمر البحارة باختصاص خياط، من عدم تسجيلهم في سجلات المراكب باختصاصهم الحقيقي، الذي يزاولونه على ظهر المراكب، راجع بالأساس إلى الإشكال المطروح، فيما يخص التصريح بمدخولهم الشهري الحقيقي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو ما يضيع عنهم حقوقهم القانونية في التعويضات المرضية، ومنح التقاعد الهزيلة. بحيث أن البحار العادي يصرح به كبحار بحصة مالية واحدة، فيما أن الخياط يتقاضى حصتين ماليتين ضمن طاقم مركب الصيد الساحلي كما هو معروف.
لكن القرار الذي اعتمدته وزارة الصيد البحري قد تم حسب مصادر مهنية، بناء على مفاهيم غير واضحة، أو ارتهانا للطرق المختلفة التي يشتغل بها مهنيي الصيد البحري في المناطق الشمالية، نظرا لاعتمادهم على شباك صغيرة في القياسات، ولا يعتمدون على اختصاص الخياط ضمن طاقم المركب، بل يبقى الخياط في اليابسة، ويكون رهن إشارة المركب كلما حل بالميناء، لخياطة و حياكة و رتق الأماكن المقطوعة ( التشريكة). وهو أمر مختلف تضيف المصادر، بالموانئ الممتدة من أكادير إلى الداخلة، إذ يكون الخياط من ضمن أطقم المراكب، وبالضرورة القصوى. فإلى جانب عمله فوق ظهر المركب أثناء رحلات الصيد، يتم الاعتماد على الخياط، أثناء تركيب أجزاء الشباك الجديدة لنفس المركب، وتجهيزها ( بمادة البلوم و الحبال المختلفة و الكورش ).
وحسب مصادر عليمة فإن مديرية التكوينات البحرية، كانت في وقت سابق قد منعت تسجيل “الخياط” بصفته و تخصصه ضمن الأطقم المقيدين في سجلات المراكب، بعد أن وقفت على حالات استفادة “بحارة خياطة” من اعتماد أسمائهم و تسجيلهم في سجلات المراكب، دون أن يخرجوا إلى البحر ضمن أطقم المراكب. و لم يتم اعتماد تسجيل الخياط من بعد دلك في سجلات المراكب إلى حدود كتابة هده السطور. وهو ما ضيع على مجموعة من الخياطة بالموانئ الجنوبية قيمتهم الحقيقية و دورهم الريادي، و كدا حقوقهم المعقولة و مكتسباتهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، التي تضمن لهم سقف تقاعد حسب المدخول، و تعويض عن المرض وفق الحصص المصرح بها في الحالات المرضية.
ويقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد تصاريح الحصص المالية حسب الصفة أو الاختصاص، الذي يشغله كل فرد من طاقم المركب. فالربان يتقاضى ثلاث حصص، و خليفة الربان مع الميكانيكي الرئيس حصتين لكل منهما, هذا فيما ينال كل من مول لفلوكة و”مول لخراص” بالإضافة إلى مول “الكوبا” والطباخ حصة ونصف لكل منهم. ويتقاضى السوكوندو و “مول الكرياج” و”بولشكا” و “مول الرتيدة” حصة و ربع لكل منهم. فيما تمت تنحية صفة الخياط، ليطرح الإشكال حول دوره في المراكب.
وسبق لبعض التمثيليات المهنية أن قامت بمراسلة المديرة العامة للتكوينات البحرية حول هدا الإشكال، بعدما سبق أن قدموا شروحات شاملة حول الدور الريادي للخياط على ظهر المراكب. وكان يتم في وقت سابق بعد سحب سجلات المراكب من النظام المعلوماتي للوزارة الوصية دون صفة البحار ، كتابة صفة “خياط ” باليد، و يتم التأشير فوقها بخاتم مندوبية الصيد البحري حتى يعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصرح للخياط بحصتيه الماليتين.
