إحتضن مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة مؤخرا لقاء تواصليا وتحسيسيا حول أهمية النسيج التعاوني في المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري، بمشاركة 22 تعاونية نشيطة في مجال الصيد البحري منها 11 تعاونية نسائية فضلا عن 9 تعاونيات في طور التأسيس. في ختام هذا اللقاء، عبر المشاركون عن امتنانهم وتقديرهم للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي ما فتئت تولي اهتماما خاصاً بالحركة التعاونية في قطاع الصيد البحري لا سيما بالتعاونيات النسائية.
وتم تأطير هذا اللقاء الذي يدخل في إطار البرنامج الوطني لإدماج المرأة وتحقيق المساوات بين الجنسين وتنفيذا لمخطط عمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في هذا المجال ، من طرف ثلة من أطر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بحضور السيد مندوب مكتب تنمية التعاون، حيث شكل اللقاء الذي نظم يومي 13 و14 من الشهر الجاري ، مناسبة للوقوف على حاجيات المشاركات والمشاركين فيما يخص تأهيل وتكوين التعاونيات، عبر تقوية قدراتها وإعادة هيكلتها، وتعزيز تنافسيتها ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية محليا وجهويا ووطنياً.
وعمل اللقاء على تحسيس المشاركين بأهمية تأسيس تعاونيات من الجيل الجديد، تتميز بقدرة عالية وكفاءة جيدة لتقوية تدخلاتها ومساهماتها والرفع من مردوديتها، بما يجعلها شريكا فاعلا ومستقلا قادراً على خلق مشاريع رائدة، تخلق الثروة وتمكن من توفير مناصب للشغل، وتقدم خدمات اجتماعية ومهنية ومنفتحة على منخرطيها وعلى محيطها. حيث تتطلع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تساهم هذه المبادرة، التي تعكس الاهتمام المتزايد بالمجال التعاوني، في تأسيس حوالي 80 تعاونية جديدة خلال هذه السنة منها ما يقرب من 30 تعاونية نسائية ستخلق ما يناهز 200 فرصة عمل قار.
وقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج متطور لتأهيل التعاونيات القائمة، ومواكبة التعاونيات في طور التأسيس لتقوية قدراتها في مجالات متعددة، تخص أساسا القانون المؤطر للتعاونيات والتسيير الإداري والمالي والمحاسبتي، وتقنيات التواصل وتدبير النزاعات. كما ستشمل التكوينات مواضيع تقنية وخصوصا تقنيات تثمين وتسويق منتجات البحر وتربية الأحياء المائية البحرية وغيرها .. وذلك لجعل النسيج التعاوني فاعلا ومندمجاً ومواكبا للتطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري. وسيتم تنفيذ برنامج المواكبة والتأطير من طرف أطر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها المعتمدين.
