الداخلة .. أثمنة البوري تغضب مهنيي الصيد وسط مطالب بحماية الأثمنة وفق رؤية تراعي التنافسية والتثمين

عبر مجموعة من مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين، عن تدمرهم الشديد من  المردودية المالية الهزيلة لسمك البوري بعد عمليات البيع المحققة، على مستوى مركز الفرز والبيع بميناء الداخلة الجزيرة.

وأفادت تصريحات مهنية متطابقة، من ميناء الداخلة الجزيرة لجريدة البحرنيوز،  أن حوالي 130 طنا من أسماك البوري تم تفريغها مؤخرا بميناء المدينة، بيعت بأثمنة هزيلة، لم تتجاوز درهمين اثنين للكيلوغرام الواحد. وذلك في ضرب صارخ لمضامين محاور إستراتيجية أليوتيس المرتبطة بالتثمين والتنافسية.

وأوردت ذات المصادر المهنية، أن ربابنة مراكب السردين، فوجئوا بحجم القيمة المالية المتدنية، التي بيعت بها أسماك البوري، والتي لم تتعدى 30 درهما للصندوق الواحد. هذا رغم طراوة الأسماك، وجودتها، بحكم أنه لم يمر على صيدها إلا ساعات قليلة، مقابل نفس الصنف من الأسماك، أي البوري المتأتي من مراكب الصيد بالخيط، الذي ظل لأكثر من أسبوعين مخزن في المراكب، و تم بيعه بسوق السمك بحوالي 120 درهما للصندوق الواحد.

وانتقد المهنيون الذين كانوا يراهنون على تحقيق مبيعات مهمة بعد عمليات البيع بالسمسرة لأسماك البوري، ما وصفوه بظاهرة الاحتكار و المنافسة الغير شريفة، سيما وأنهم اضطروا للدخول في عطالة طويلة فرضتها الظروف الجوية السيئة لأكثر من أسبوع. وكانوا يعولون على المصطادات المحصلة في تحقيق تعويض نسبي عن أيام التوقف الاضطراري.

وجاء في تصريحات مهنية متطابقة، أن مهنيي الصيد، يطالبون بتدخل الجهات المسؤولة في شخص الكاتبة العامة للوزارة الوصية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري،  لصيانة حقوق البحارة، واعتماد ترسانة قانونية متكاملة، لمنع الممارسات المشينة، التي تمس بشفافية مزادات الأسماك، وتحط من محاور التثمين و التنافسية.

واقترحت تمثيليات مهنية محسوبة على البحارة وضع سقف أدنى محدد لأسماك البوري، لمنع التحكم في الأثمنة، على أن ينطلق البيع بالدلالة، من السقف المتفق عليه، في أفق خلق بيئة جديرة تحقق انتظارات البحارة، وحماية مكتسبات الإستراتيجية من التثمين والتنافسية، ومحاربة الاحتكار و المضاربات التجارية الغير مشروعة.