عبر مهنيون محسوبون على الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط، عن تدمرهم الشديد حيال غياب الصناديق البلاستيكية، الخاصة بهذا النوع من الصيد لدى المكتب الوطني للصيد البحري.
وقال مبارك حمية رئيس جمعية واد الذهب للصيد البحري و المحافظة على البيئة في تصريح لجريدة البحرنيوز ، أن مراكب الصيد بالخيط التي تنشط بسواحل الداخلة ، تعاني في صمت من غياب العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية ، و تضطر مكرهة إلى الانتظار أيام قبل تزويدها بالأعداد الكافية من الصناديق . وهو ما ينعكس سلبا على مردودية المركب، حيث تحد هذه الإشكالية من اغتنام فرص توفر الأسماك في الشهور الأخيرة من كل سنة.
وتابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن جمعية واد الذهب للصيد البحري و المحافظة على البيئة، قد راسلت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة ، بخصوص إشكالية الخصاص المهول في الصناديق البلاستيكية، التي تعتمدها مراكب الصيد بالخيط. إذ طالبت بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الخصاص الكبير، و خاصة في فترة معينة من السنة.
وردا على إشكالية الخصاص في الصناديق البلاستيكية لصالح مراكب الصيد بالخيط ، أفاد المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة، أن الأمر لا يتعلق بالخصاص في الصناديق البلاستيكية ، بقدر ما هو مرتبط أساسا بعدد مراكب الصيد بالخيط التي تتوافد على سواحل المدينة في هده الفترة من السنة. حيث تستهدف الأسماك السطحية الكبيرة من مثل ليسطاو و البونيط و أصناف أخرى مشابهة.
وأكد المصدر المسؤول أن تزايد عدد مراكب الصيد بالخيط بحيث أن هذا النوع من الصيد لا يلتزم بموانئ الربط ، بل له صلاحية الانتقال بين المصايد و الموانئ المغربية ، و سواحل الداخلة تشكل الوجهة المفضلة لما تتوفر عليها من ثروات سمكية متنوعة ، وهو ما يشكل في حد ذاته ضغطا كبيرا على مخزون الصناديق بالداخلة. حيث أبرز المصدر الإداري أن المكتب الوطني للصيد البحري هو واع تمام الوعي بالمعضلة، التي تنحصر في ضرورة تزويد أكثر من 160 مركب صيد بالخيط قادمة من جميع الموانئ المغربية بالصناديق.
وأضاف المصدر أن مديريته الجهوية تعاني حالة خصاص نسبي في ظل صعوبة توفر حوالي 700 صندوق على الأقل لكل مركب بعد عمليات التفريغ و البيع . كما أشار في ذات السياق ، أن الإدارة المركزية ستقوم في الأيام القليلة القادمة، بفتح طلبات عروض لمنح صفقة توفير أعداد من الصناديق البلاستيكية ، و الاستجابة إلى المهنيين لتحقيق أهداف محاور الإستراتيجية القطاعية من التنافسية والجودة والتثمين و المراهنة على الأسواق الدولية .
