سيطرت الوضعية التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى الوسط والجنوب، على أشغال الجمعية العامة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، التي ترأس أشغالها أمس الإثنين سيدي المختار الجماني رئيس الغرفة الجنوبية بحضور الأعضاء ومسؤولي القطاع بالدائرة البحرية، التي تضم خمسة موانئ يتعلق الأمر بالداخلة والعيون وبوجدور وطرفاية إلى جانب ميناء المهريز.
وأجمعت مداخلات أعضاء الغرفة على ضرورة تظاقر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل مواجهة أزمة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة التي تئن تحت وطأة التحديات المختلفة، حيث دعت مكونات الغرفة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تعزيز تدابير الحفاظ على مخزون السمك السطحي، من خلال تكثيف الدراسات الميدانية بحثا عن محميات بيولوجية إضافية، متى أثبتت الدراسات المنجزة نجاعتها في ضمان الإستدامة المطلوبة للمصايد ، والتشاور بشأنها مع المهنيين لما راكموا معا من تجارب وخبرات، مع الدعوة إلى إعادة النظر في تقنيات الصيد المستعملة في صيد السمك السطحي، وفرض التقنيات الأكثر ملاءمة، مع التحلي بالجرأة الكافية في فرضها و إحترامها.
وأكد المتدخلون على ضرورة إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية الإضافية، التي من شأنها إنعاش مخزون السمك السطحي في المناطق الأكثر إستهدافا، والأعلى على مستوى مجهود صيد، مع التأكيد على إعادة النظر في فترات الراحة البيولوجية، على نحو أكثر صرامة وبما يضمن إستعادة المخزون لإنتعاشته. كما نبه المتدخلون إلى ضروة تفعيل المراجعة الدورية لمخطط تهيئة وتدبير مصايد الأسماك السطحية، من أجل إدخال التعديلات التي ثبتت الحاجة الملحة إليها.
وطالب أعضاء الغرفة بتكثيف الجهود للحد من الصيد الجائر للسمك السطحي وعدم التساهل في ذلك مع المخالفين ، مؤكدين على أهمية التعاون بين الإدارة والمهنيين لبلوغ الأهداف الكفيلة، بالحفاظ على مخزون السمك السطحي وضمان تجدده، بما في ذلك التفكير في تعميم العمل بالزونينك متى ثبتت نجاعته في الحفاظ على المخزون السمكي، وحماية الإستثمارات الموجودة بالقطاع.
وإلى جانب النقاش الذي عرفته مصيدة السمك السطحي بالمخزونين “ب” و “س” بالنفوذ الترابي للغرفة الذي إستهلك حيزا زمينا مهما على مستوى أشغال اللقاء، عرفت الدورة المصادقة على محضر الجمع العام السابق؛ فيما تم تأجيل البث في مجموعة من مشاريع النصوص المتعلقة بالهيئات بين المهنية للصيد البحري. في حين تخللت أشغال الجمعية العامة عدة عروض قدمها مختلف المتدخلين من رؤساء المصالح التابعة للوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري .
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول أشغال الدورة في مقلاقت قادمة
سلامي، اظن ان البحارة لصنف السردين يمكنهم اللجوء إلى هذه المسطرة بحكم انهم يشتغلون طول السنة وقد يستوفون الشروط المنصوص عليها من خلال هذا المضمون. التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل. https://www.cnss.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-1