تم إفراغ نحو 521 طنًا من الأخطبوط بقيمة إجمالية تزيد عن 60,56 مليون درهم، على مستوى قرى الصيد المتواجدة بجهة الداخلة-واد الذهب، إلى حدود 17 يوليوز الجاري .
وحسب لغة الأرقام التي توصلت بها جريدة “البحر نيوز”، فإن المصطادات صنف الأخطبوط، التي تم تفريغها على مستوى قرى الصيد الأربعة (لاساركا، لبويردا، آنتيرفت، وإيموطلان)، تعادل 23,19 في المائة من الحصة الإجمالية (2246,50 طن)، المحددة لقطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لجهة الداخلة وادي الذهب.
وتم تفريغ أكثر من 170 طنًا من الأخطبوط بقرية الصيد لاساركا، ونحو 147 طنًا في قرية الصيد آنتريفيت، و 134,5 طنًا بقرية الصيد لبويردة ، فيما إستقبلت قرية الصيد إمطلان ما يقارب أزيد 69 طن.
ووفق ذات المعطيات، فقد بلغ متوسط سعر الكيلوغرام من الأخطبوط، في أسواق الجملة بعد عرضه للبيع بالدلالة 116,28 درهما للكيلوغرام، فيما يعرف الموسم نشاط 3082 قارب على مستوى قرى الصيد الأربعة، منها 1168 في لاساركا، و 746 في قرية لبويردة، و 883 قارب في آنتيرفت و285 قاربًا في إمطلان.
وإنطلق موسم الأخطبوط على وقع إجراءات تدبيرية صارمة ، إنسجاما مع القرار المنظم لموسم الأخطبوط، حيث شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على التزامها بتطبيق المقتضيات القانونية للمقرر رقم 25/04، و قد تلجأ، إذا اقتضى الأمر، إلى تفعيل العقوبات الإدارية الصارمة، من بينها سحب رخص الصيد، وحجز القوارب المخالفة، في حال الإخلال بالتدابير التنظيمية.
كما نص المقرر المنظمة على إلزامية التقيد بالقرار رقم 02/DCAPM/2022، الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، من طرف جميع قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدائرتين البحريتين للداخلة وبوجدور، إلى جانب المصدرين ووحدات التوضيب والمعالجة والحفظ والتخزين، بالتنصيص على احترام وتنفيذ إجراءات تتبع مسار الأخطبوط، في إطار جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتنص التدابير التنظيمية على إلزامية التصريح بالمصطادات من طرف صاحب القارب أو الربان أو المسؤول عن عملية الصيد، مع اشتراط تسجيل الطاقم البحري رسميًا للتأشير على التصريحات. كما نص القرار على ضرورة تحويل عائدات المبيعات، بإشراف من المكتب الوطني للصيد، إلى حساب بنكي مفتوح باسم القارب المعني.
كما تم إرساء آليات محكمة لتنظيم إجراءات دخول القوارب إلى وخروجها، بشراكة مع السلطات والإدارات المحلية المختصة. فيما تعمل اللجنة المحلية المشرفة على تنزيل مقتضيات الميثاق التنظيمي بقرى الصيد التقليدي، على إقرار جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان شفافية وفعالية موسم صيد الأخطبوط.
