الداخلة.. أولى عمليات البيع تعلن 127 درهما سقفا لأثمنة الأخطبوط بقرية الصيد لاساركا

إنطلقت زوال اليوم الخميس 02 يناير 2025 أولى العمليات التسويقية لمصطادات الأخطبوط على مستوى قرية الصيد البحري لاساركا بنفوذ الدائرة البحرية لدهة الداخلة وادي الذهب برسم الموسم الشتوي  على وقع أثمنة لابأس بها، بعد أن بلغ سقف الأثمنة 127 درهما في أولى عمليات البيع بالدلالة  بقرية الصيد ، فيما تم تسجيل 85 درهما كأدنة ثمن بالنسبة للمفرغات المحققة صباح اليوم.  وهي الأثمنة القابلة للتطور مع توالي المفرغات خلال هذا اليوم، وكذا في قرى الصيد المجاورة خصوصا وأن الأصداء القادمة من الجنوب، تؤكد نشاطا متزايدا على مستوى قرية الصيد البويردة على الخصوص.

ووصف جهات مهنية المفرغات المحققة مع بداية الموسم باللابأس بها ، حيث أكد محمد إندجارن فاعل جمعوي العضو بجمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة،  أن الأحجام التجارية التي تسيطر على المفرغات هي المتوسطة إلى جيدة، الطاكو  3 والطاكو 4 والطاكو 5،  وهي الأحجام التي تعادل في وزنها إثنان إلى ثلاثة كيلوغرام ونصف في الواحدة، مع تسجيل حضور محدود للأحجام التجارية الصغيرة. فيما أوضح المصدر  أن حجم المفرغات للقوارب تراوحت ما بين 150 إلى 250 كيلوغرام  لكل قارب على العموم، ما تسجيل  بعض التفاوتات سواء اقل أو أكثر بالنسبة لبعض القوارب. فيما أوضح محمد إندجارن أن المفرغات على مستوى قرية الصيد لاساركا أغلبها متأتي من الصيد بالكراشة. 

إلى ذلك أكد المصدر المهني أن المفرغات المتأتية من رحلات الصيد القصيرة أو ما يعرف بسرح وروح ، تحضى بإهتمام متزايد ، وبأثمنة جيدية تتجاوز 100 درهم، في حين أن مصطادات البياخي، هي أقل أثمنة وتنافسية.  وسجل المصدر المهني أن الأثمنة تراوحت بين 85 و 127 درهما في أولى عمليات الدلالة، مشيرا في ذات السياق أن الأثمنة المتداولة، تحكمت فيها الجودة والحجم، ومصدر الصيد، من حيث الكراشة أو الغراف، وهي كلها معطيات تبقى واردة في الحسبان أمام تنافسية الدلالة، خصوصا وأن سوق السمك أصبح يعتمد على المنافسة الرقمية في تثمين المنتوج. وبالتالي فلا مجال امام الإتفاقات المسبقة أو الإرتباكات، التي عادة ما ظلت تتحكم في منطق الدلالة في مواسم سابقة .

وتعد المؤشرات الرقمية المحققة مع بداية موسم الأخطبوط  ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى الترابي وبإنخراط مهني. فيما نبهت مصادر محلية على أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها من التشويش، الذي عادة ما يرفق مواسم الصيد، بعد أن تم القطع مع مجموعة من الممارسات، التي تخدش النشاط المهني، في سياق  إثارة الفوضى ، وتكريس اللاقانون ، لإفشال مخططات الإصلاح. ويطالب الفاعلون المحليون بضرورة تحفيز اليقظة ن وتطعيم المراقبة ، من خلال الإستثمار في المزيد من التنسيق لتعزيز جهود المراقبة. 

ويؤطر تدبير موسم الصيد على مستوى قرى الصيد  الميثاق الذي تم تفعيله في أعقاب أزمة الأخطبوط، لضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية ، حيث يغطي  عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب ، مع ضبط معدات الصيد ، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع. وهي سياسة تنسيقية قدمت مجموعة من  المؤشرات الإيجابية في الفترة الماضية. 

وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..