أحبطت عناصر الدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية 40 بالداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري ، اليوم السبت 21 شتنبر 2024 عملية تهريب حوالي 750 كيلوغرام من صدفيات ”اللميعة“، محصلة بشكل غير قانوني على متن شاحنة لنقل الخضر والفواكه ، حيث تم حجز الشاحنة وإيقاف سائقها.
وتمت إحالة الصدفيات على أنظار مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص ، التي تولت بدورها مهمة إعادة الصدفيات غير النافقة إلى السواحل المحلية، حيث موقعها الطبيعي، فيما تسير مندوبية الصيد لتنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني في مواجهة المهربين، إنسجاما مع مسطرة التحقيق المفتوحة في النازلة ، بتوجيهات من النيابة العامة المختصة.
وفي وقت نوهت فيه هيئات محلية بهذه اليقظة، التي أفشلت هذه العملية إلى جانب عمليات سابقة، والتي تعد في عمومها ثمرة تنسيق جاد بين مختلف السلطات المتدخلة للتصدي لأساليب التهريب المتجددة.. فإن ذات العملية الجديدة هي تعرّي وفق تصريحات مهنية محلية ، حجم الدمار والمجازر التي يرتكبها المهربون الإنتهازيون الذين يفتقدون للحس البيئي، ويهددون إستدامة الأنواع، باستهداف اصناف ممنوعة من قبيل ”اللميعة “.
ويطالب الفاعلون المحليون بالضرب بيد من حديد على أيدي ممتهني مختلف أشكال الصيد الممنوع، لما له من امتدات سلبية على المصايد المحلية، التي تعاني اليوم مجموعة من التحديات. وهو ما يفرض حماية الأنواع البحرية المهددة، ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال غير المعقلن والصيد العشوائي وغير القانوني والتهريب بالمنطقة.
