أحبطت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري صبيحة اليوم على مستوى بوابة الميناء، تهريب كميات من الأسماك تفتقد للوثائق الثبوتية التي تؤكد هويتها ومصدرها.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، فإن الشحنة المعنية تفوق 900 كيلوغرام من أسماك التويمية والإسبادرون ، كانت محملة على متن سيارة نفعية مخصصة لنقل الأسماك تستعد لمغادرة الميناء. حيث كشفت عملية الوزن للأسماك المحجوزة ، أن الأمر يتعلق بأزيد من من 800 كيلوغرام من أسماك التويمية “Denté”، ونحو 100 كيلوغرام من سمك ابوسيف “Espadon”. وقد تم حجز هذه الكميات وإحالتها على سوق السمك، من أجل إعادة الفرز والوزن، في إنتظار ما ما ستقرره مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، بخصوص مستقبلها، سواء الإتلاف أو إعادة عرضها للبيع ، أو توزيعها على دور الرعاية .
إلى ذلك تم وضع سائق السيارة تحت انظار الحراسة النظرية ، بأوامر من النيابة المختصة ، في سياق التحقيق المفتوح في هذه النازلة، فيما فتحت مصالح مندوبية الصيد البحري بدورها تحقيقاتها، من أجل تتبع مسار هذه الأسماك ومصدرها ، لتحديد الجزاءات. حيث تنصّب المندوبية نفسها كمطالب بالحق المدني في متابعة الموقوف في هذا النازلة . هذا في وقت تم حجز السيارة النفعية ، والإحتفاظ بها بالمحجز البلدي .
وتدخل هذه العملية في إطار الجهود المبدولة من طرف مندوبية الصيد البحري بمعية الأجهز الأمنية والسلطات ، في محاربة التهريب، الذي يهدد إقتصاد الصيد البحري بالجهة. إذ أكدت مصادر إدارية أن هناك تنسيق قوي بين مختلف المتدخلين ، لتضييق الخناق على الصيد الممنوع والتهريب على مستوى الميناء ، وهي المجهودات التي قدمت مؤشرات إيجابية على مستوى رواج قطاع الصيد بالميناء .
إلى ذلك تؤكد أصداء محلية، ان على الرغم من المجهودات المبدولة تواصل شبكات التهريب تربصها بمصطادات المنطقة ، وهو ما يتطلب تشديد اليقظة بالسدود القضائية بالجهة، لردع المهربين والضرب بيد من حديد على ايدي المتورطين ، بما يضمن محاصرة الصيد غير القانوني، وغير منظم وغير مصرح به، ويعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية والمجالية، ويحسن المستوى الإجتماعي للبحارة.
