أحبطت سلطات المراقبة بالداخلة ممثلة في الشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري على مستوى أحد المستودعات بالحي الصناعي بمدينة الداخلة، عملية تهريب قرابة 2000 كيلوغرام من الأسماك المختلفة بسبب إفتقادها للوثائق الثبوتية التي تبرز هويتها.
ومكنت هذه العملية من حجز أزيد من 100 صندوق من الأسماك 88 صندوقا منها محملة بنحو 1672 كيلوغرام من أسماك “البورّة” و20 صندوقا محملة ب 340 كيلوغرام من أسماك الشرن ، حيث تم حجز هذه الأسماك وإحالتها على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، في غنتظار إتخاذ المتعين بناء على ما ستقرره مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية ، والتي في غالبا الأحيان ستجد طريقها نحة مسطرة الإتلاف بالنظر لغياب الوثائق الثبوثية ، فيما تم إنجاز محاضر بخصوص هذه النازلو وفتح بحث معمق للملمة خيوطها المتشعبة .
وتدخل العملية في إطار الجهود المبذولة من طرف سلطات المراقبة على المستوى المحلي، في محاربة التهريب ، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة. خصوصا وأن مجهودات كبيرة تبدل من أجل محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لإستئصال هذه الظاهرة من المنبع من خلال تنزيل ميثاق قرى الصيد مع تعزيز المراقبة على مستوى الميناء ، غير أن هذا الميثاق يواجه بعض الإنفلاتات التي تنتج عنها سلوكيات شادة تتمثل أساسا في السوق السوداء والتهريب ، لاسيما وأن المهربون لهم ألياتهم ، وكذا وسائلهم الخاصة الناجمة عن تراكمات تستعمل اليوم للتشويش على جهود الإصلاح .
ووفق مصادر محلية فإن التهريب يبفى من الأفات التي تتكيف مع الظغوطات وجهود المراقبة ، حيث أبرزت ذات المصادر في ذات السياق أن عدد من الشاحنات ، لازالت تغادر جهة الداخلة وادي الذهب، محملة بأسماك غير قانونية، والتي يتم تجميعها داخل المستودعات، في الأوقات التي تتسم بوفرة الصيد. وكذا في الأوقات العادية. وأغلب هذه الشاحنات تؤكد ذات المصادر، هي لاتصرح بالحمولة الحقيقة، وكذا الأنواع الصريحة التي تنقلها، في إتجاه الأسواق الداخلية. إذ وبعملية بسيطة فإن الأطنان من الأسماك، تجد وجهتها إلى خارج حدود الجهة، في إتجاه مدن الشمال عبر قنوات وحيل التهريب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الشاحنات، هي تهرب الأسماك العالية القيمة، يتم دسها في أوساط أسماك محدودة القيمة. فيما نبهت ذات المصادر أن ورش المراقبة من الواجب تحريكه من طرف المصالح المركزية لقطاع الصيد ، بتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، وتحفيز هذه المهام ، مع إعطاء صلاحيات كبرى لمندوبيات الصيد البحري بلعب أدوار كبرى في مواجهة الظاهرة ، دون إغفال تقديم الحماية اللازمة للأطر الإدارية من طرف الأجهزة والسلطات ، خصوصا وأن مصالح المندوبية تواجه الكثير من التحديات والتهديدات في تعاطيها مع الكثير من الظواهر ، لاسيما وان غالبية المستودعات تنتشر في أحياء سكنية، تصعب مجاراتها بشكل سلس .
وتقر الجهات المختصة أن محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم تعرف “مقاومة كبيرة من كل من له صلة بعمليات تهريب الأنواع البحرية الأخرى، وكذا تسويقها خارج مسارها القانوني”. فيما نوهت المصادر، بتدخلات مصالح المراقبة والمجهودات المبدولة في هذا السياق لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه. بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة. حيث الرهان اليوم على محاصرة أسماك الشمبريرات ، وكذا بعض قوارب الصيد إلى جانب المفرغات غير القانونية لسفن الصيد، وهي كلها أسماك تجد طريقها للمعالجة بطرق ملتوية ، منها ما يتم توجيها نحو المدن الداخلية للمملكةـ ومنها من يجد طريقه للديار الموريتانية بوثائق ملتبسة .
