صادرت عناصر الدرك الملكي بالنقطة الكيلومترية 25” بالداخلة وبتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، أمس الخميس حوالي 3204 كيلوعرام من الرخويات ، محصلة بشكل غير قانوني، مع حجز ثلاث سيارات نفعية وإيقاف سائقييها ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر عليمة أن هذه الكميات تمت في عمليات متفرقة على مستوى الحاجز المذكور همت الولى حجز 342 كيلوغرام فيما همت الثانية غعتراض سيارة وعلى متنها 1632 كيلوغرام من السيبية والكلمار، فيما مكنت العملية الثالثة من حجز 1230 كيلوغرام على متن سيارة نفعية. وهي كلها مصطادات مجهولة المصدر لإفتقادها للوثائق الثبوتية ما يجعلها عرضة لمسطرة الإتلاف بتوجيهات من مصالح السلامة الصحية.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقاتها بخصوص النازلة، لتتبع امتداداتها على المستوى المحلي سواء على مستوى مصدر المصطادات أو وجهتها. نصبت مندوبية الصيد البحري نفسها كمطالب بالحق المدني ضد الموقوفين الثلاث، في سياق مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
ويطالب الفاعلون المحليون بالضرب بيد من حديد على أيدي ممتهني مختلف أشكال الصيد الممنوع، لما له من امتدات سلبية على المصايد المحلية، خصوصا وأن المنطقة تعرف ومند أزمة الأخطبوط تفعيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب بغرض ضمان التنظيم الأفضل لنشاط الصيد، من خلال إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين على مستوى المسؤولية المراقباتية.
ويغطي الميثاق الذي يعرف إنخراط جميع السلطات الجهوية والمحلية من البحرية الملكية، والسلطات الولائية، والدرك الملكي، والأمن الوطني .. إلى جانب المصالح الإدارية المتدخلة ) عدة جوانب، وهي التحكم في تدفق المصطادات وكذا نشاط القوارب، مع ضبط معدات الصيد، وتشديد الخناق على أحواض بناء قوارب الصيد، مع التعاطي اليقظ مع الوحدات الصناعية، وكذلك تنشيط عمليات تفتيش المركبات على مستوى الحواجز الدركية والأمنية، لضمان التحقق من وثائق التتبع.
وتم منع البيع خارج المساطر القانونية من خلال حظر استعمال الميزان وبيع المنتوج بالكوشطا. حيث تم التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك، وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما تم التنصيص على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.
