علمت البحرنيوز من مصادر شديدة الإطلاع بالداخلة ، أن مصالح مندوبية الصيد البحري، قد قامت ظهيرة اليوم الإثنين 04 غشت 2025 ، بإتخاذ قرارات زجرية في حق سفينة للصيد بواسطة المياه المبردة “RSW”، التي تعتمد على الشباك الدوراة في الصيد، تمثلت أساسا في “إنزال” كل من ربان الصيد المغربي الجنسية إلى جانب المسؤول التقني على ظهر السفينة وهو من جنسية تركبة ، بعد تورط هذه السفينة في صيد كميات كبيرة من الكوربين والدوراد ، والتخلي عنها في وضعية مزرية .
وجاء هذا الإجراء الذي ستليه إجراءات عقابية أخرى، كإجراء تأديبي ، حيث أكد مصدر إداري أن الربان قد إعترف بانه بالفعل قد إصطاد كميات من أسماك الكوربين وكذا الدوراد، بعد أن كانت مختلطة مع أسماك الأسقمري، ليقوم بعد التأكد من طبيعتها بإعادة إطلاق هذه الأسراب من الأسماك مجتمعة، غير أن هذه العملية تؤكد المصالح العليمة ، لم تكن بسرعة ، وكأن الربان كان يتشاور مع نفسه في طريقة تدبير هذه العملية ، سواء بالإحتفاظ بالمصطادات أو إطلاقها، وهو ما إستهلك الكثير من الوقت، و تسبب في نفوق هذه الأسماك لتظهر طافية فوق سطح البحر ، قبل أن يتم إنتشالها من طرف القوارب النشيطة بالمنطقة .
وتمت مؤاخذة الربان على تواجده بمنطقة عادة ما تعرف إنتشار الكوربين والدوراد ، وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيثة رافقت عملية الصيد ، غير أن الخوف من العقاب ، في ظل المراقبة الصارمة على مستوى الميناء، جعلت المركب يتخلى عن الأسماك، في مشهد غير بريء يحتوي على نوع من الإنتقامية، يسائل الوسط البيئي، لاسيما وأن هذا النوع من العمليات ، عادة ما يكون له أثر سلبي على البيئة المحلية، التي تعاني بشكل رهيب في السنوات الآخيرة.
وعجلت مصالح مندوبية الصيد البحري، بإتخاذ تدابير زجرية في حق المتورطين الإثنين، وذلك في رسالة لمختلف السفن النشيطة بالمصيدة ، على أن لا تساهل مع هذه الإنزلاقات ، حيث نبهت المندوبية الربانة والشركات المالكة لهذه السفن ، بضرورة تأطير اطقمها البحرية، وحثها على عدم التورط في الصيد الممنوع ، وتجنب إستهداف الأصناف الممنوع صيدها على هذا الأسطول وكذا تجنب التواجد في المناطق التي تعرف إنتشار الأسماك الممنوعة، خصوصا وأن كتابة الدولة ، دعت مختلف مندوبيات الصيد إلى عدم التساهل مع المخالفين وخارقي القانون ، والمتورطين في السلوكيات التي تهدد المصايد.
وتداول فاعلون مهنيون على مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الآخيرين، صورا وأشرطة فيديو توثق لجريمة في حق المصيدة المحلية ، حيث الأطنان من أسماك الكوربين والدوراد طافية على سطح البحر بعد نفوقها ، وهو مشهد تكرر في كثير من المناسبات، ما يجعل من التدخلات القوية للإدارة مطلبا لردع المخالفين ، والضرب بيد من حديد على أيدي كل من يتحرش بالمصايد ، ويهدد إستدامتها، حيث قدمت الإجراءات المتخذة إشارات بأن لا أحد من الأساطيل فوق القانون، فيما تعوّل المصالح الإدارية على مواصلة هذه الإصلاحات على مستويات عدة، أفقيا وعموديا، من خلال التوعية وتعزيز المراقبة، مع الضرب بيد من حديد على يد كل المخالفين.
ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج عن مشروع قانون رقم 95.21، الذي يتوعد مجموعة من التدخلين بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري. حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات، حيث يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.