تم في الساعات الاولى من يوم الخميس 26 دجنبر 2024 حجر كمية من الاخطبوط الطري على مستوى العركوب، كما تم توقيف شخصين وحجز اطارات مطاطية وسيارة نفعية، تستخدم في هدا النوع من الصيد غير القانوني وتهريب المنتوجات البحرية.
وحسب مصادر عليمة فإن هذه العملية تدخل في إطار التنسيق بين سلطات المراقبة المعنية، من أجل التصدي لظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية، حيث يتابع حاليا المخالفين الإثنين وفق المسطرة القانونية السارية المفعول، مرفوقة بمذكرة المطالب المدنية، منجزة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحر بالداخلة، للحد من ظاهرة الصيد بالاطارات المطاطية، التي تشكل خطرا على المخزون السمكي، مما يهدد وفق ذات المصادر العليمة، استدامة الموارد البحرية، وضياع فرص الشغل، عكس ما يروج له البعض.
وشارفت الكمية المحجوزة على نحو طن من الأخطبوط ، وهو الحجم الذي يؤكد الخطر الذي يحيط بالمصيدة ، جراء الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، فيما تؤكد مصادر مركزية أن هناك جهود مهمة تبدل من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في سياق التنسيق مع سلطات المراقبة الأمنية، للتصدي لظاهرة الصيد الغير القانوني،.
ويطالب الفاعلون المهنيون بضرورة تشديد الخناق على النشاط غير القاوني وغير المنظم وغير المصرح به، الذي عادة ما يستهدف أسماك ورخويات الكوشطا، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، للقطع مع العشوائية في الصيد، التي عادة ما تحفزها أطراف تمتهن التهريب والسوق السوداء.
إلى ذلك تتجه الأنظار للطريقة التي ستتعاطى بها كتابة الدولة مع هذا النوع من السلوكيات، التي تواصل إستباحة المصايد بطرق غير مشروعة، وهي التي ظلت تؤكد على حماية السواحل، وتنظيم الولوج للمصايد، هذا في وقت يجمع فيه مختلف المتدخلين على أن حالة المصايد، تفرض التعاطي بنوع من الصرامة في تطبيق القانون، وعدم الخضوع للترضيّات بضغوطات إجتماعية.
