أسفرت عملية منسقة بين مصالح الأمن الوطني ومندوبية الصيد البحري بالداخلة عن توقيف شاحنة محمّلة بما يقارب 6800 كيلوغرام من الأسماك التي لا تتوفر على الوثائق القانونية المطلوبة، وفق ما أكدته إعادة عملية التفريغ والوزن بسوق السمك بميناء الداخلة الذي تم إقتياد الشاحنة إليه.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم توقيف 12 شخصا على خلفية هذه القضية التي تندرج ضمن جهود محاربة التهريب، الذي يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل قطاع الصيد البحري بالمنطقة. وفي هذا السياق، شدد فاعلون في القطاع على ضرورة التعامل الصارم مع مثل هذه النوازل، مؤكدين أهمية تعزيز الانخراط المسؤول والفعّال في محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، بما من شأنه إعادة التوازن لنشاط الصيد البحري، والمساهمة في تنمية المنطقة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة.
وتأتي هذه العملية في إطار مجهودات متواصلة تروم التصدي لشبكات تهريب الأسماك، التي تواصل تحرشها بإقتصاد المنطقة، إذ تشير المعطيات المحلية إلى أن عددا من الشاحنات تغادر جهة الداخلة وادي الذهب محمّلة بكميات من الأسماك المهربة بطرق ملتوية، بعد إت يتم تجميعها داخل مستودعات تنشط بشكل سري في أحياء متفرقة بالمنطقة والضواخي. وتفيد المصادر ذاتها أن أغلب هذه الشحنات لا يتم التصريح بحمولتها الحقيقية أو الأنواع السمكية الفعلية التي تُنقل نحو أسواق داخلية، الأمر الذي يُعد تحايلاً واضحاً يصب في مصلحة المهربين ويضر بمصالح الاقتصاد المحلي. حيث تفيد المعطيات أن أساليب المهربين في التهريب تتطور بشكل مسترسل للإنفلاث من أعين الرقابة .
وقد نوهت مصادر محلية بجهود مصالح المراقبة التي أظهرت يقظة مبيرة في التصدي لهذه الظواهر منذ مطلع العقد الجاري، واعتبرت أن هذه العمليات تبعث برسائل واضحة للفاعلين المحليين بنجاعة الانخراط الجاد والمسؤول في محاربة كل أشكال الصيد غير المشروع. حيث يأتي ذلك دعماً لمسار استدامة الثروة البحرية وضمان استفادة المجتمع المحلي من عائدات هذا القطاع الحيوي.
وقد صُنفت الكميات المحجوزة، والمقدرة بنحو سبعة أطنان من الأسماك والأنواع البحرية المختلفة، ضمن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، بالنظر إلى افتقارها للأصول التوثيقية التي تثبت مصدرها، مما يرجّح توجّه الجهات المختصة نحو إتلافها. كما تم تحرير محاضر رسمية بخصوص الأسماك المحجوزة، في حين يتابع الموقوفون في حالة اعتقال، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.
