الداخلة .. إعتراض قاربين متلبسين بصيد أزيد من طنين من الأخطبوط في عز راحته البيولوجية

إعترضت البحرية الملكية بالداخلة يوم الأربعاء 13 ماي 2020، في عمليتين متفرقتين بسواحل الإقليم، قاربين غير قانونيين، محملان بأزيد من طنين من الأخطبوط. فيما تم إعتقال البحارة الأربعة، الذين كانوا على متن القاربين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية .

وأفادت مصادر مهنية أن أحد القاربين تم إيقافه بسواحل لاساركا محملا بطن و 200 كلغ من الأخطبوط،  فيما زاد حجم الشحنة الثانية التي تم حجزها على متن قارب آخر بسواحل  البويردة، عن طن من الأخطبوط، تم تحصيلها في عمليات صيد غير قانونية بسواحل جهة الداخلة واد الدهب، خصوصا وأن الأخطبوط يخضع هذه الأيام لفترة راحة بيولوجية.

ووفق إفادة مهنية فإن طاقما القاربين المشكلان من أربعة أفراد، قد تم تقديمهما أمام النيابة العامة صباح اليوم، حيث أقرت تمديد الحراسة النظرية في حق طاقم قارب الصيد ، الموقوف بسواحل لاساركا، فيما قررت  متابعة بحارين يشكلان طاقم القارب الثاني في حالة سراح، مقابل أداء كفالة قدرها 3000 درهم. وهو ما لم يستسغه مهنيو الصيد بالإقليم، في ظل  الخروقات القانونية الكبيرة المرتكبة من طرف الأظناء تقول المصادر المهنية.

وتنطلق هذه الخروقات وفق مصادر مطلعة، من انتحال صفة البحار في غياب دفتر بحري، والإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح ولا على تأمين، وإستهداف الأخطبوط المحمي بقوانين تنظيمية، والتي تضعه منذ منتصف أبريل المنصرم في راحة بيولوجية. هذا دون إغفال خرق الحجر الصحي، وعدم الإلتزام بوضع الكمامة . وهي كلها خروقات يتساءل المهنيون عن كيفية ترتيب أحكامها من طرف القضاء المحلي.

ويطالب مهنيو الصيد في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، بالتشديد في محاكمة الموقوفين، بعد أن وصفوهم ب “الإنتهازيين” الذين يستهزؤون بالقانون،  عبر تحديهم لقرار الراحة البيولوجية، في عز هذه الظروف التي تمر منها البلاد. حيث أشهرت المصادر قلقها وإستياءها العميقين، إزاء حرب الإستنزاف التي تطال الأخطبوط في عز راحته البيولوجة، وعلى بعد أيام قليلة فقط عن إنصرام الموسم الشتوي، الذي إنتهى مع منتصف شهر أبريل الجاري.

وتساءلت ذات المصادر في موضوع متصل، عن الطريقة التي تصل بها أطنان الأخطبوط إلى مركز مدينة الداخلة، قادمة من قرى الصيد البعيدة عن المدينة ، متجاوزة الحواجز الدركية والأمنية، لا سيما في هذه الظرفية التي تعرف حضورا قويا لمختلف الأجهزة، على مستوى جميع المنافذ والطرقات، التي تؤدي إلى المدينة. ومع ذلك تنجح الأطنان من اﻷخطبوط المصطاد بطرق غير قانونية، في إيجاد طريقها الى قلب المدينة، في إتجاه بعض المستودعات المنتشرة بالمنطقة .

وكانت مندوبية الصيد البحري بالداخلة  قد حذرت  في إعلان شديد اللهجة، أصدرته في وقت سابق، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي غير القانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل البحري.

 وشددت الوثيقة في ذات السياق، على أن المندوبية  ستتابع كل مخالف،  وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م، المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54، المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.