عبرت جهات محسوبة على مهنيي قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب، عن قلقها وإستيائها العميقين إزاء حرب الإستنزاف التي تطال الأخطبوط في عز راحته البيولوجة، وعلى بعد أيام قليلة فقط عن إنصرام الموسم الشتوي، الذي إنتهى مع منتصف شهر أبريل الجاري. حيث أوضحت ذات المصادر، ان مجموعة ممن وصفتهم ب “المستهترين بالقانون” و”الإنتهازيين” يتنافسون في صيد كميات كبيرة من هذا المنتوج الرخوي، ويعمدون إلى تصريفه لبعض وحدات التجميد.
وأفادت ذات المصار أن قطاع الأخطبوط هو اليوم في راحة بيولوجية، وأجهزة الدولة برمتها واقفة على قدم وساق لمحاربة جميع الخارجين عن القانون، لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر منها البلاد، التي فرضت إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير. لكن وبالرغم من ذلك اتاح البعض لنفسه، تحدي قرار الراحة البيولوجية، ليقومون بصيد اﻷخطبوط، ويأتون به الى داخل المدينة. يقع هذا تقول المصادر المهنية، بالرغم من أن الداخلة مثوقة بالبحر وبأجهزة الدولة ، على مستوى جميع المنافذ والطرقات، التي تؤدي إلى المدينة، ومع ذلك يدخل اﻷخطبوط المصطاد بطرق غير قانونية. ويجد طريقه الى بعض وحدات التجميد.
وسجلت المصادر أن الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي بالجر والصيد التقليدي المبينين في مخطط 2004 لمصايد اﻷخطبوط، هم شركاء في مصيدة اﻷخطبوط، بقوة قرار المخطط المذكور من جنوب بوجدور إلى الحدود المغربية الموريتانية. كما أن هذه الوحدات تصطاد في وقت واحد ونتوقف في وقت واحد. لكن بعض “الخارجين عن القانون” بجهة الداخلة، يأبون إلا تشويه قطاع الصيد التقليدي، من خلال قوارب تفتقد للقانونية ، وكذا وسطاء يحبون الصيد في الماء العكر، ناهيك عن وحدات مهيئة لإستقبال مصطادات التهريب. وهو ما يجعلنا تضيف المصادر، أمام شبكات منظمة، تحتاج للتصدي الصريح، من طرف السلطات والمصالح المختصة، لإيقاف حرب الإستنزاف التي قد تغري المزيد من المتطفيلين.
واستنفرت ذات الجهات مصالح المراقبة من بحرية ملكية ودرك بحري وسلطات أمنية وولائية ناهيك عن مندوبية الصيد، بضرورة إستنفار مصالحها للتصدي للظاهرة، والممارسات التي تهدد الثروة السمكية، ومعها الإقتصاد الوطني، في حين تدفع ببعض الإنتهازين إلى الإغتناء السريع. مشيرة في سياق متصل ان مهنيي المنطقة ، ضاقوا درعا جراء ممارسات من وصفتهم ب”الإنتهازيين”، الذين يهددون تنوع الأحياء البحرية بمصايد المنطقة.