تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة يوم أمس الخميس 10 يناير 2019 من حجز قارب صيد تقليدي غير قانوني، بمعطيات مزورة على مستوى الاسم و رقم التسجيل بقرية الصيد لاساركة.
وأكدت مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بالداخلة، أن العملية تمت بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، و السلطة المحلية والقوات المساعدة. حيث مكنت العملية من حجز قارب صيد تقليدي غير قانوني، بمعطيات مزورة الاسم، ورقم التسجيل، بعدما طاردته البحرية الملكية، ليجنح إلى الشاطئ مكرها، و يفر المهربون من قبضة الأمن تاركين وراءهم القارب بمعداته المختلفة.
وتم حجز القارب التقليدي بكل معداته المستخدمة في الصيد الجائر، و وكذا حصيلة الصيد، حيث تم تدمير الشحنة، و إحراق القارب التقليدي الذي كان يحمل إسم 4–WAFFA؛ و برقم مزور 2.11777/ 12 فيما تم تحرير محضر مفصل بالواقعة.
وكانت مندوبية الصيد البحري بالداخلة، قد وضعت استراتيجيتها في المراقبة؛ حيث تمكنت أول أمس الأربعاء 9 يناير 2019، من حجز شاحنة من نوع Pick Up محملة بكمية من الإخطبوط، تصل إلى طن واحد، دون أن يتوفر صاحب الشاحنة على أي وثائق تفيد مصدر الشحنة الحقيقي. حيث تم حجز كمية الأخطبوط المهرب، الذي يقع تحت طائلة تهريب قانوني، و الغير منظم، و الغير مصرح به. و تم تفعيل المساطر القانونية، من حجز الشاحنة، و تقديم السائق أمام أنظار النيابة العامة.
كما تم أيضا زيارة نقطة التفريغ أعريش من طرف مندوب الصيد البحري بالداخلة، و مندوب المكتب الوطني للصيد البحري، لإلزام المهنيين على إدخال مصطاداتهم إلى السوق، و إخضاعها للبيع وفق القوانين، مع دفع الجميع إلى تحمل المسؤولية القصوى في الحفاظ على المعاملات المهنية، و الواجبات الإدارية.
و يراهن المندوب الجديد الذي التحق بالمندوبية حديثا خلفا للراشدي على نهج استرتيجية جديدة في محاربة التهريب، و التهرب من التصريح الحقيقي بالمصطادات السمكية، مع التشديد على عدم التساهل مع المهربين وكذا إصدار الأوراق الثبوتية التي تستعمل في عمليات تبييض الأخطبوط المتأتي من الصيد الجائر، و الغير قانوني، و الغير منظم، حيث أن النقطة المعنية “أعريش” لم تكن تحترم فيها قوانين الصيد من خلال بيع جل المهنيين منتجات الصيد خارج أسوار السوق المحلي للمكتب الوطني للصيد البحري، دون التصريح بها، موازاة مع ممارسات مشينة من إصدار وثائق التبييض، و تنشيط السوق السوداء.
و كثفت مصالح مندوبية الصيد البحري من زياراتها إلى نقاط التفريغ التابعة لنفوذها، للوقوف على السير الطبيعي لأنشطة الصيد البحري، و كدا لتفعيل دورها في المراقبة، و التتبع.
