أوقفت البحرية الملكية عشية أمس الأحد سبعة قوارب صيد غير قانونية، متلبسة بالصيد المحظور بسواحل الداخلة بينها ثلاث قوارب كانت تستهدف خيار البحر .
ووفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، فإن البحرية الملكية تمكنت من توقيف سبغة قوارب، ثلاثة منها متورطة في إستهداف الخيار، إد تمت مباغتتها وهي في بداية مباشرة عمليات الغطس وصيد الخيار .كما تم توقيف قاربين أخرين كان يصطادان الكلمار ، إلى جانب قاربين تمت محاصرتهما بخليج الداخلة وبحوزتهما كميات مهمة من سمك البوري . حيث تمت إحالة الموقوفين على كل من الدرك الحربي والمركز الترابي للدرك الملكي البحري، في إنتظار إستكمال مسطرة التحقيق ، خصوصا أن هذه القوارب هي تتابع بالصيد العشوائي وغير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وتتابع القطع البحرية ومعها البحارة بالصيد الممنوع وفق قانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه، إذا تبين أن هذه السفينة أو القطعة البحرية قد مارست الصيد خرقا لإجراءات المحافظة والتدبير المطبقة على الأصناف المصطادة في منطقة الصيد المعنية، كما هو الشأن للصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة ، صالحة ومسلمة لهذه السفينة من طرف السلطة المختصة، أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ومكان الصيد المعني؛ أو الصيد في منطقة بحرية يمنع فيها صيد الصنف أو الأصناف المعنية أو خلال فترة منع الصيد.
كما يعد متلبسا بالصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به كل سفينة تستهدف صيد الأصناف البحرية خارج الحصة أو بعد نفاذ الحصة التي تستفيد منها السفينة عندما يخضع صيد هذه الأصناف لنظام الحصة؛ أو الصيد بشباك أو معدات صيد ممنوعة أو غير نظامية أخذا بعين الاعتبار للصيد الممارس؛ أو صيد الأصناف البحرية التي يمنع صيدها والتي لم تصل إلى الحجم القانوني المطلوب أخذا بعين الاعتبار للصنف المعني؛ ناهيك عن وجود عيب في التسجيل و/ أو في التصريح بالمصطادات طبقا للتنظيم المطبق في هذا المجال.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أمس للبحرنيوز بأن مجموعة من القوارب إنطلقت صبيحة امس الأحد في إتجاه سواحل لاساركا، مزودة بأليات وتجهيزات تستعمل في الغطس حيث كانت الوجهة صيد خيار البحر. فيما نبهت ذات المصادر إلى خطورة تنامي الأنشطة المشبوهة وتزايد عدد القوارب غير القانونية بسواحل الإقليم . لما تحمله هذه القوارب من تهديد حقيقي لمصايد المنطقة الجنوبية، وكذا أمنها في ظل عدم الإستقرار الذي يميز دول الجوار .
إلى ذلك وفي موضوع متصل ثمنت هيئات جمعوية تنشط في قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة في إتصال مع البحرنيوز، مجهودات السلطات البحرية ، التي أظهرت يقظة في تعاطيها مع الصيد غير القانوني، داعية في ذات السياق مختلف السلطات إلى الضرب بيد من حديد على يد المخالفين . هؤلاء الذين إختارو الإغتناء ومراكمة الثروة على حساب التوازن البيئي البحري، الذي صار يعاني عددا من الإختلالات بفعل مجموعة من الممارسات الشادة .
وعبرت ذات المصادر عن مخاوفها من تطور ظاهرة صيد حيوانات بحرية دون ترخيص مسبق بسواحل الداخلة، سيما في ظل الشجاعة التي أصبح يتحلى بها المهربون بالمنطقة، خصوصا متعقبي خيار البحر، مستغلين في ذلك ، غياب الوعي المهني بأهمية الخيار ومعه منتوجات بحرية أخرى، يتم إستهدافها بسواحل الإقليم في التوازن البيئي، ومعه السلسلة الغدائية للكائنات البحرية.
