حجزت عناصر البحرية الملكية امس الإثنين قاربين غير قانونين قبالة سواحل قرية الصيد البويردة ، فيما تم إعتقال ثلاثة أشخاص يشكلون طاقمي القاربين، تم تسليمهم للدرك الملكي من أجل إستكمال إجراء التحقيق تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وكشفت مصادر عليمة أن القاربين غير القانونيين، هما مؤهلان للقيام بمختلف الأنشطة المشبوهة، خصوصا المتاجرة غير المشروعة في الأخطبوط بعرض البحر، وتهريب المشتريات في إتجاه شواطئ غير محروسة، لتهريبها في إتجاه بوجدور والعيون، حيث رصدت الأعين نشاطا متزايدا لتهريب الأخطبوط عبر الصحراء في إتجاه مدن الشمال. خصوصا بعد ان إعترضت عناصر من القوات المسلحة سيارات رباعية الدفع محملة بالأخطبوط في وقت سابق كانت في طريقها إلى بوجدور، بعد إفتحام هذه السيارات لمناطق تجرى فيها تداريب عسكرية روتينية.
ودعت مصادر مهنية إلى زجر المخالفين بشكل يمنع “عودة ريما إلى عادتها القديمة” بالسواحل المحلية. لاسيما وأن الإدارة مطالبة اليوم بمحاربة انتحال صفة البحار من طرف مسصتعملي هذه القوارب في غياب دفتر بحري، والإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح ولا على تأمين، وممارسة أنشطة ممنوعة، فيما أكدت ذات المصادر على عدم التساهل ايضا مع البحارة القانونيين المتورطين في كهذه سلوكيات، خصوصا وأن مندوبية الصيد البحري في الداخلة كانت قد توعدت قبل سنوات، البحارة من حاملي الدفتر البحري المتورطين على متن قوارب غير قانونية، بالتشطيب على اسمائهم بشكل نهائي من سجل البحارة، كإجراء عقابي.
وتم إتلاف القاربين، فيما تم إنجاز محاضر بخصوص النازلة التي تأتي لتاأكد أن هناك من يحاول نسف الجهود القوية التي أثمرت محاصرة القوارب غير القانونية، وكذا السياسة التنسيقية التي أصبحت تطبع إشتغال مختلف المتدخلين بالنفوذ الترابي لجهة الداخلة وادي الذهب، على إثر اللقاءات التي كانت قد جمعت وزارة الداخلية بمصالح قطاع الصيد البحري، والتي تم تنزيل مخرجاتها على مستوى قرى الصيد، بإعتماد ميثاق ينظيم الصيد البحري بقرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب. هذا الميثاق الذي يقدم اليوم الكثير من المؤشرات الجيدة، يعكسها الرواج المحقق على مستوى أسواق السمك بقرى الصيد الذي سنعود إليه في مقالات قادمة.
وكانت مصالح إدارة الصيد بالداخلة قد أكدت في وقت سابق للبحرنيوز، أن الإدارة لن تتسامح مع المتورطين في مخالفة القانون، حيث ان كل قارب غير قانوني سيتم إتلافه حرقا في حينه بتنسيق مع السلطات المتدخلة، مع متابعة طاقمه. فيما نبّهت ذات المصادر إلى إمكانية، توقيف نشاط الصيد، لقطع الطريق على مختلف الأنشطة المشبوهة، كإجراء احترازي للمحافظة على التروة السمكية.
