إعترضت دورية تابعة للبحرية الملكية نهاية الأسبوع، قاربا للصيد التقليدي متلبسا بالصيد غير قانوني كان طاقمه يستهدف الأخطبوط، في فترة الراحة البيولوجية التي تعرفها فصيلة الرخويات، حيث جرى حجز أزيد من 60 كيلوغراما من الصنف الرخوي لدى القارب.
ووفق ما كشفته مصادر محلية، فقد جرى ضبط القارب المسجل بقرية الصيادين (إمطلان)، شمال مدينة الداخلة، وهو في حالة تلبس بإصطياد الأخطبوط، وثم اقتياده وتسليمه لمصالح مندوبية الصيد البحري، في إنتظار تفعيل المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد، بحكم أن (التهمة)، التي يواجهها طاقم القارب المعني، تدخل تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وتأتي هذه النازلة في وقت تعرف فيه جهة الداخلة وادي الدهب حملات مراقبة مسترسلة تستهدف عددا من وحدات التجميد ، وذلك على خلفية إعتراض الدرك الملكي بأحد مداخل أكادير ، شاحنة محملة بكيمات مهمة من الأخطبوط والسبية ، والتي لازالت قيد التحقيق . حيث ينضاف هذا الحادث، إلى حوادث أخرى سجلت على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بإعتراض قوارب غير قانونية، وكذا الحجز المتكررة لكميات مهمة من الأخطبوط خلال فترات الراحة البيولوجي.
ويتساءل كثير من الفاعلين عن الأسباب الكامنة وراء الجرأة التي يتصف بها الصيادون في خرق القانون بالمصايد المحلية، ومعهم ثلة من أرباب وحدات التجميد والسائقين الذين يؤمنون تهريب المصطادات الرخوية، حيث أثارت هذه الجرأة الكثير من النقاش حول جدوى وسائل المراقبة والدوريات التي تقوم بها البحرية الملكية والدرك البحري وعدد من المتدخلين، إن لم تكون قادرة على وضع حد لمثل هذه الممارسات، التي تهدد الثروة السمكية، ومعها الإقتصاد الوطني، في حين تدفع ببعض الإنتهازين إلى الإغتناء السريع؟
