الداخلة .. التشطيب من المهنة يتهدد بحارا بعد ضبطه متلبسا بالصيد الممنوع على متن قارب غير قانوني

إعترضت البحرية الملكية بالداخلة يوم الأربعاء 22 يناير 2020 قاربا للصيد التقليدي غير قانوني، وعلى متنه بحارين أحدها يحمل الدفتر البحري،  فيما أعتبر الثاني غريبا عن القطاع في ظل إفتقاده لأي وثيقة تثبت ممارسته لنشاط الصيد، وهما متلبسين بصيد 50 كيلوغراما من الأخطبوط. 

ووضعت النازلة مندوبية الصيد البحري بالداخلة ، أمام إمتحان تنفيذ تهديداتها المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح،  به بعد إحالة الملف على أنظارها من طرف البحرية الملكية، حيث تم  التحفظ على الدفتر البحري للبحار من طرف المندوبية في إنتظار تفعيل مسطرة التشطيب،  خصوصا وأن هذه الآخيرة كانت قد حذرت  في إعلان شديد اللهجة ، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي غير القانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل البحري.

 وشددت الوثيقة في ذات السياق، على أن المندوبية  ستتابع كل مخالف،  وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م،  المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54،  المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. 

ومن شأن الخطوة التي أقدمت عليها المندوبية، بالتحفظ على الدفتر البحري للبحار المتورط في العملية، في إنتظار إتخاذ المتعين إنسجاما مع تهديداتها السابقة، إعادة التوازن لإدارة الصيد،  في تعاطيها مع المستهترين بالقوانين البحرية المنظمة. كما سيجعل الكثير  من البحارة ، يعيدون قراءة  حساباتهم تحت شعار “ألف تخميمة وتخميمية ولا ضربة بالمقص ” قبل الوقع في المحظور .