وصلت إلى الميناء العسكري بالداخلة مطلع هذا الأسبوع، طرادة من نوع “أركور” وزورق نفاث يتوفر على ثلاث محركات، كل محرك تبلغ سرعته التحملية 300 حصان، وهي المعدات التي ستعزز إمكانيات الدرك البحري في القيام بمهامه، والتصدي للأنشطة المشبوهة بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب.
ويأتي وصول هذه المعدات في توقيت حساس على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، في ظل التطورات التي تعرفها المنطقة بسبب معبر الكركرات، وكذا الإنتعاش الذي سجلته الهجرة غير النظامية بسواحل المنطقة، والتحركات المشبوهة لقوارب الصيد غير القانونية. وهي كلها معطيات تحتاج لكثير من اليقظة، في صفوف سلطات المراقبة لمواجهة أي تحرك مشبوه بسواحل الجهة.
ورحبت تمثيليات مهنية في الصيد التقليدي، بقدوم هذه المعدات، التي سيكون لها ما بعدها، لاسيما في مواجهة الصيد غير القانوني، والتصدي لشبكات التهريب التي تنشط بالسواحل المحلية، كما سيقوي أداء الجهاز الدركي في المراقبة إلى جانب باقي المتدخلين، من أجل ضمان الأمن البحري ،عبر المشاركة الفعالة للدرك الملكي في الدفاع عن سيادة المملكة على المناطق البحرية، وتعبئته القوية من أجل ضمان الأمن البحري.
وظل مطلب إحداث سرية بحرية للدرك الملكي بالداخلة، وإحداث مراكز تابعة لها بجميع نقط الصيد بالداخلة، مطلبا ملحا. رافقته الدعوة إلى تقوية إمكانيات الجهاز الدركي ، بكافة المعدات والتجهيزات واللوازم اللوجستية والبشرية. خصوصا وأن هذا الجهاز يقول مصدر مهني مسؤول، يبقى مؤهلا للقيام بأدوار مهمة على مستوى المراقبة، ومواجهة الجريمة بمختلف أشكالها بالسواحل المحلية.
وسجلت المصادر أن مركز الدرك البحري رغم إحداثه في آواخر سنة 2012 بالميناء العسكر بالداخلة ، إلا أنه ظل مقصوص الجناحين، في القيام بأدواره المرتبطة بتثبت المخالفات البحرية والقيام بعمليات المراقبة على مستوى سواحل الإقليم ، في ظل غياب الوسائل اللوجيستية الضرورية، التي تتيح لعناصر هذا المركز القيام بعملها. حيث ظل عمل المركز ينبني على تلقي المحاضر من أجهزة أخرى عوض إنجازها بنفسه.
وأصبحت سواحل الداخلة في السنوات الاخيرة، قاعدة خلفية للهجرة السرية والتهريب، والصيد غير قانوني، بسبب كثافة نشاط صناعة القوارب غير القانونية، وتساهل السلطات في التعاطي مع مجموعة من الظواهر، التي تحتاج اليوم لكثير من الجهد لإستئصالها، خصوصا في ظل التطورات التي تعرفها المنطقة.