قال مولاي حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية، في تصريح للبحرنيوز، أن الديوان الملكي تفاعل مع تظلم حول ما يتعرض له مهنيي وملاك قوارب الصيد التقليدي من مشاكل وعراقيل على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب في إرتباط بالمتدخلين ضمن تدبير ملف المراقبة.
وأكد الطالبي أن هذه الشكاية تم رفعها للديوان الملكي شهر أبريل الماضي، لتتم إحالتها من طرف الديوان الملكي على وزارة الصيد البحري قصد فتح تحقيق في مضامينها . حيث عبر مولاي حسن الطالبي، عن شكره وامتنناه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لاستجابته السريعة وكذا لغيرته على فئة من أبناء شعبه ملاك قوارب ومهنيي الصيد التقليدي.
وإطلعت البحرنيوز على تفاصيل الشكاية أو التظلم ، والتي تهم طريقة تدبير المراقبة من طرف البحرية الملكية، حيث أكدت الوثيقة أن مهنيي الصيد التقليدي كمدنيين ومهنيين للصيد البحري التقليدي ، هم يحرمون من الإطلاع على المحاضر التي تحررها عناصر البحرية الملكية ضد بعض أرباب القوارب، التي تعتبرها مخالفة للقانون. ولا يمكن لاي من المخالفين أن يطلع عليها لسبب لا يعلمه المهنيون ؛ وبالتالي يحرمون من الدفاع عن انفسهم . وهو حق مكفول دستوريا للمواطنين.
وإلتمست الشكاية من جلالة الملك إصدار تعليماته السامية لوزارة الصيد البحري لكي تكون ومعها الدرك الملكي البحري هما المخاطبين الوحيدين للمهنيين، في كل شأن يهم المخالفات القطاعية البحرية، لكونهم مدنيين يصعب عليهم التواصل مع مسؤولي البحرية الملكية، بقصد التشكي لدي كبار مسؤولي هذا الجهاز، من الاجراءات التي تضر المهنيين. وأن يتم تحرير المحاضر على الكيفية المطلوبة، لاسيما وأن المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: «لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل ، وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه . كما تنص المادة 751 من نفس القانون على أن:” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
وأوضحت الوثيقة أن قوارب الصيد التقليدي “المخالفة” تحجز وتبقي تحت حراسة البحرية الملكية لمدة تفوق أسبوعين ويفرض على كل من اعتبرته البحرية الملكية مخالفا للقانون، أن يتنقل من مدينة الداخلة إلى مدينة أكادير ذهابا وإيابا، ليودع الغرامة التي تتراوج ما بين1.200 إلي ما يفوق 38.000 درهم ، في حساب المنطقة الجنوبية المفتوج ببنك المغرب بأكادير.
وسجلت الشكاية أن المهنيين هم منضبطون وخاضعون طوعا لكافة تشريعات الدولة الشريفة وتنظيماتها، غير أنهم يعانون من التجاوزات التي أصبحت مغروضة عليهم قهرا وفق تعبير الوثيقة ، وحرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم ومعرفة التهم المنسوبة لهم؛ وكلما تم توقيف قارب ما يتم حجزه إلي أن يختار مالكه إما الصلح طبقا للفصل 53 من ظهير 1973وإما التقاضي. حيث يفضل المهنيون عقد الصلح مكرهين تفاذيا للتقاضي، حتى يتسنى لهم إخراج قواربهم من الحجز ومواصلة الصيد لتوفير لقمة العيش لأسرهم، عوض انتظار إصدار الحكم ، وقواربهم متوقفة، مع العلم أن المهنيين يفضلون إحالة ملفات المخالفات علي القضاء، مع ترك القوارب تبحر ومنحهم حق الإطلاع على المحاضر والدفاع عن أنفسهم، طبقا لما ينص عليه دستور البلاد، وتوكيل محامي والإتيان بالشهود لضمان حقوق الطرفين يشير نص الشكاية..
وسجل التظلم أنه “ومند سنة 1982 إلى بداية سنة 2024 كثرت فيها وبشدة توقيف القوارب والمخالفات الغير محددة بتهم وفصول قانونية صريحة ومطابقة. خصوصا أون المهنيين لا يتوصلون بالمخاضر المحررة من طرف البحرية الملكية
بطرق قاتونية وسليمة، ولا تمنح لنا فرصة الطعن فيها. ولا يسلم لليحار سوى سند أداء الغرامة الذي يعني “إما أن تؤدى الغرامة أو يبقى القارب في الحجز يتآكل تحت الشمس”. فيما اشارت الشكاية أن وبتاريخ 24 مايو 2013 تم تجديد اتفاقية بين وزارة الصيد البحري وقائد المنطقة الجنوبية للبحرية الملكية، أعادت للبحرية الملكية صلاحية مراقبة الصيد البحري، لكي تقوم بتفتيش وتوقيف جميع السفن والمراكب والقوارب المخالفة.
ووأشارت الوثيقة التظلمية أن الفصل 5 من ظهير 1973 قد حسم في من لهم حق إبرام الصلح، وهم: مندوب وزارة الصيد البحري- مدير البحرية التجارية – وزير الصيد البحري فقط. فيما ينص الفصل 43 من نفس الطهير بكل وضوح على أن الموهلين لإثبات المخالفات هم: متصرفو البحرية التجارية – الضباط المشرفون على السفن الحربية – الضباط المشرفون على بواخر الدولة – قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة – الحراس البحريون – قواد وضباط لمواني – ضباط الشرطة.