باغتت سلطات المراقبة على مستوى شاطئ قرية الصيد لاساركا، قاربا للصيد التقليدي يحمل الصفة القانونية، متورطا في حيازة وصيد كميات مهمة من الأخطبوط في عز الراحة البيولوجية لهذا الصنف الرخوي .
وأسفرت العملية التي نفذتها لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والحرس الترابي والبحرية الملكية بمعية مصالح مندوبية الصيد البحري بالقرية، عن حجز قارب تقليدي وكمية تُقدّر بحوالي نصف طن من الأخطبوط المصطاد ، في خرق واضح للقوانين المنظمة للصيد البحري. وهو ما يضعه تحت طائلة التورط في الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. إذ ينتظر القارب عقوابات قوية من طرف إدارة الصيد ، لاسيما وأن القارب تورط في مخالفة القانون المنظم للراحة البيولوجية للأخطبوط . فيما تشير المعطيات المتوفرة أن ربان القارب قد تم توقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية، بأوامر من النيابة العامة المختصة، في إنتظار إستكمال مسطرة التحقيق .
وقال مصدر إداري أن القارب المحجوز ، لن يكون موضوع نقاش على مستوى مسطرة الصلح ، وإنما تدفع مصالح مندوبية الصيد في إتجاه سحب رخصة الصيد، خصوصا وأن القرار المنظم للراحة الربيعية للصنف الرخوي، كان قد توعد وحدات الصيد المخالفة لنص القرار، بمعاقبتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد. فيما ستنصّب المندوبية نفسها كمطالب بالحق المدني، في مواجهة مجهز القارب وطاقمه المتورط في هذه العملية.
ومع تمديد راحة الأخطبوط ، طالب فاعلون مهنيون بضرورة إغلاق مصيدة الأخطبوط أمام مختلف الأساطيل، التي بإمكانها إستهداف الصنف الرخوي، في إشارة لأسطول الصيد التقليدي النشيط بالمصيدة الجنوبية ، خصوصا وأن مجموعة من الفاعلين أكدوا في وقت سابق أن صيد الأخطبوط يتم بطرق ملتوية، لكون اللوبي المتحكم في قطاع الرخويات ، يواصل تحرشه بالميثاق الذي ينظم انشطة الصيد ، كما أن الأطقم البحرية التي تنشط في الأخطبوط ، إهتدت إلى طرق جديدة، كأن يتم توزيع مصطادات الأخطبوط بين مكونات الطاقم لنقلها إلى بيوتهم وتجميدها قبل تصريفها في السوق السوداء.
ويطالب الفاعلون المهنيون بالضرب بيد من حديد، على يد مرتكبي مثل هذه السلوكيات، التي تخل بإستدامة المصايد، ويكون لها تأثير مباشر على التوازن الإقتصادي للمنطقة، حيث يتذكر الفاعلون المحليون كيف توعدت مندوبية الصيد البحري في قت سابق ، الربابنة والبحارة الذين يزاولون الصيد على متن قوارب غير قانونية بالتشطيب عليهم من سجلات التسجيل، وهو نفس الحماس الذي يجب أن يواجه به البحارة والربابنة الذين يمارسون الصيد الممنوع لنوع محمي بالقانون ، بالتشطيب عليهم نهائيا من سجلات التسجيل . لأن محاربة الصيد غير القانوني لايتعلق بالقارب لوحده أو القطعة البحرية، وإنما بالعنصر البشري، بإعتباره المحرك الأساسي لعملية الصيد. وإتخاذ إجراءات زجرية ضد هذا العنصر ، بإعمال العقوبة التي تصل إلى التشطيب على البحار الحامل للدفتر البحري، ساعة ضبطه متلبسا بالصيد الممنوع، هو إجراء سيغير الكثير في هذا المجال.
وتعالت الأصوات مؤخرا مطالبة بالإفراج عن المشروع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات. إذ تستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها. فيما يتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
