كشفت مصادر محلية بالداخلة أن جهودا كبيرة تبدل على مستوى المنطقة، لمواجهة ظاهرة الصيد بالإطارات الهوائية ، حيث نفذت السلطات بمعية مصالح مندوبية الصيد البحري مجموعة من الحملات التمشيطة ، مكنت إحداها اليوم الجمعة من إعتقال شخصين من ممتهني هذا النوع من الصيد الممنوع ، كما تم جحز كميات من السيبيا والأخطبوط .
وأفادت ذات المصادر أن المسطرة القانونية والمتابعة هي قيد الإنجاز في حق الظنينين، حيث أن هناك صرامة في التعاطي مع هذا النوع من الممارسات، خصوصا وأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، كانت قد أهابت في قرارها الأخير القاضي بتمديد راحة الأخطبوط والسيبيا ، بجميع المتدخلين سواء على مستوى الشريط الساحلي الوطني، أو داخل وحدات المعالجة البرية، على تفعيل جميع آليات المراقبة، مع التنبيه إلى أن كل مخالفة ستُعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار الظاهرة بسواحل الداخلة، لما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى في علاقة بالسلامة البحرية، حيث أن كثيرين من ممتهني هذا العمل ، يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بمصايد الداخلة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في الخليج ، وهي مناطق يمنع فيها الصيد.
وبعد أن نوهت المصادر المهنية بخطوة اليوم، التي وصفتها ب “الفعالة”، أكدت أن الصيد غير القانوني بإستعمال الإطارات الهوائية، يواصل التحرش بالمصايد المحلية بشكل يثير الكثير من علامات الإستفهام. حيث سجلت ذات المصادر، أن الإطار الهوائية، لازالت تمارس أنشطتها بشكل يومي بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، حيث تستهدف مجموعة من المصايد على رأسها الرخويات..
ودعت المصادر سلطات المراقبة ومعها مختلف المتدخلين، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، مستفسرة عن الغاية من المصادقة على قوانين، دون تفعيلها بشكل حازم على أرض الواقع، خصوصا قانون رقم 12-15 ، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته. وذلك للضرب بيد من حديد على يد مختلف المستهترين بالثرة السمكية بالإقليم، بما يضمن ردع كل من سولت له نفسة الإقتراب من الصيد الممنوع.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قررت تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو 2025، يهدف لحماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض. حيث أوضحت كتابة الدولة في بلاغ صحفي، أن هذا القرار الذي يدخل في التوجهات الكبرى الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية واستغلالها بشكل مستدام، قد جاء بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525/INRH، الذي ينص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، ومعه منع صيد السيبيا بالجنوب .
