أحبطت سلطات المراقبة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب تهريب قرابة 6,5 طن من الأسماك المختلفة على متن شاحنة بالسد القضائي على مستوى النقطة الكيلومترية 25 وذلك بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، حيث تم إحالة المحجوزات على المندوبية بحكم الإختصاص، التي تباشر تنفيذ المساطر التي تتطلبها مثل هذه النوازل، فيما تم إنجاز محضر بخصوص المحجوزات، في وقت تتواصل التحقيقات مع سائق الشاحنة لتجميع مختلف خيوط هذه العملية لتي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وحسب المعطيات التي توصلت بها البحرنيوز فإن عملية إعادة الفرز بعد تفريغ الشاحنة بسوق السمك بميناء الداخلة، أظهرت وجود 2708 كلغ من الأسماك المختلفة و 1420 كلغ من الكوربين، و 391 كلغ من الكلمار، و 1259 كلغ من البورة، و281كلغ من أوراغ. و 123 كلغ من البوري. و 44 كلغ من الشرغو. و133 كلغ من أسماك الميرنة.و 46 كلغ من أسماك الصمطة.
وتدخل العملية التي تأتي بعد عملية مشابهة تمت على مستوى نقطة المراقبة بالنقطة الكيلومترية 40 في وقت سابق، في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية الجهوية للدرك بالداخلة، في محاربة التهريب ومندوبية الصيد البحري وباقي المتدخلين والفاعلين ، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة. خصوصا وأن مجهودات كبيرة تبدل من أجل محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لإستئصال هذه الظاهرة من المنبع من خلال تنزيل ميثاق قرى الصيد ، غير أن هذا الميثاق يواجه بعض الإنفلاتات التي تنتج عنها سلوكيات شادة تتمثل أساسا في السوق السوداء والتهريب ، لاسيما وأن المهربون لهم ألياتهم ، وكذا وسائلهم الخاصة الناجمة عن تراكمات تستعمل اليوم للتشويش على جهود الإصلاح .
ووفق مصادر محلية فإن التهريب يبفى من الأفات التي تتكيف مع الظغوطات وجهود المراقبة ، مبرزة في ذات السياق أن عدد من الشاحنات ، لازالت تغادر جهة الداخلة وادي الذهب، محملة بأسماك غير قانونية، والتي يتم تجميعها داخل المستودعات، في الأوقات التي تتسم بوفرة الصيد. وكذا في الأوقات العادية. وأغلب هذه الشاحنات تؤكد ذات المصادر، هي لاتصرح بالحمولة الحقيقة، وكذا الأنواع الصريحة التي تنقلها، في إتجاه الأسواق الداخلية. إذ وبعملية بسيطة فإن الأطنان من الأسماك، تجد وجهتها إلى خارج حدود الجهة، في إتجاه مدن الشمال عبر قنوات وحيل التهريب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الشاحنات، هي تهرب الأسماك العالية القيمة، يتم دسها في أوساط أسماك محدودة القيمة. فيما نبهت ذات المصادر أن ورش المراقبة من الواجب تحريكه من طرف المصالح المركزية لقطاع الصيد ، بتعزيز الموارد البشرية المتخصصة، وتحفيز هذه المهام ، مع إعطاء صلاحيات كبرى لمندوبيات الصيد البحري بلعب أدوار كبرى في مواجهة الظاهرة ، دون إغفال تقديم الحماية اللازمة للأطر الإدارية من طرف الأجهزة والسلطات ، خصوصا وأن مصالح المندوبية تواجه الكثير من التحديات والتهديدات في تعاطيها مع الكثير من الظواهر ، لاسيما وان غالبية المستودعات تنتشر في أحياء سكنية، تصعب مجاراتها بشكل سلس .
وأقرّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي في وقت سابق في تفاعل مع سؤال برلماني ، أن محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم تعرف “مقاومة كبيرة من كل من له صلة بعمليات تهريب الأخطبوط والأنواع البحرية الأخرى، وكذا تسويقها خارج مسارها القانوني”. مشيرا أنه وتحت إشراف السلطات الولائية وبتظافر جهود جميع المتدخلين، تم وضع ميثاق تنظيم نشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد المتواجدة بالجهة ’’، مسجلا “هذا الميثاق المطروح يهدف بالأساس إلى تعزيز تنظيم وتسويق ومراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة جميع أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وذلك من خلال ضبط تدفق المصطادات داخل قرى الصيادين وتعزيز دور المراقبة”.
إلى ذلك نوهت المصادر، بتدخلات مصالح المراقبة والمجهودات المبدولة في هذا السياق لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره في رسالة قوية للفاعلين المحلين. وذلك من أجل الإنخراط في محاربة الصيد غير القانوني، وغير منظم وغير مصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة. حيث الرهان اليوم على محاصرة أسماك الشمبريرات ، وكذا بعض قوارب الصيد إلى جانب المفرغات غير القانونية لسفن RSW، وهي كلها أسماك تجد طريقها للمعالجة بطرق ملتوية ، منها ما يتم توجيها نحو المدن الداخلية للمملكة ن ومنها من يجد طريقه للديار الموريتانية بوثائق ملتبسة .
وتم الإحتفاظ بالأسماك المحجوزة والمقدرة في عمومها ب 6405 كيلوغرم، بسوق السمك بالجملة بميناء الداخلة،، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر في إنتظار رأي المصالح البيطرية. ما يجعل وجهتها الإتلاف وفق مصادر محلية. إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة. فيما تتم متابعة المتورطين . في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.
