الداخلة .. الصيد التقليدي يكتوي بمسطرة الصلح

لم يستسغ مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة العقوبات الصادرة في حق مجموعة من القوارب، بعد تورطها في مجموعة من المخالفات، التي تدخل في إطار الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث تجاوز مجموع الغرامات  4 ملايين درهم موزعة على 18 قاربا  بين 70000 درهم و530000 درهم للقارب. 

وإعتبر مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالداخلة في تسجيل صوتي عممه على السلطات المتدخلة والمنتخبين، أن هذه الغرامات مبالغ فيها على مستوى الصيد التقليدي، مبرزا أن تغريم قارب صيد 530000 درهم، هو بمثابة حكم بالإعدام على هذا النشاط المهني. حيث إعتبر المصدر أن غضب المهنيين ليس على الإدارة التي من الواجب عليها تخليق الممارسة المهنية والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإنما هي معركة ضد المشرّع الذي ساوى بين قوارب الصيد التقليدي، التي تشتغل بمحرك 20 حصان وبحجم غلفي محدود جدا ، وباقي المراكب والسفن التي تستهدف الأطنان من المصطادات في العقوبات. وهو أمر لا يستقيم بالنظر لحجم المعاملات والنشاط لكلا القطعتين البحريتين .

وسجل المصدر أن إنجاز المحاضر إعترتها “تجاوزات” وفق تعبيره ، ضاربا المثل بالقارب الذي تم تغريمه أزيد من 50 مليون، والذي صرح ربانه يقول الطالبي ب100 كلغ فقط من الأخطبوط، فيما قدّر الموظف المحلّف من خلال المعاينة حجم المصطادات في 1000 كلغ ليتم إنجاز محضر بالمصطادات ، لكن  السؤال المطروح يقول الطالبي، لما ذا لم يتم حجز المصطادات ووزنها، ما دامت تفوق المصرح به في حينه، لإثبات المخالفة بالتلبس والحجة وإخضاعها للبيع بالمزاد العلني بحضور السلطات. وهو معطى لا يمكن تجاوزه لما يحمله من حيف وشطط في إستعمال السلطة . لأن تغريم قارب بهذا الشكل هو يثير الإستغراب،  ويوحي حسب الطالبي بوجود نويا ملغومة في حق الصيد التقليدي بالمنطقة .

وشدد المتدخل أنه من غير المعقول أن يتم إنجاز  محاضر في حق المخالفين ، دون أن يتسلم المعنيون بالأمر نسخ من هذه المحاضر المنجزة، كما ان الصلح يفرض رضى الطرفين المتصالحين، حيث أكد المصدر في ذات السياق أن إجتماعا جمع المهنيين المعنيين بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، حيث تم تفصيل مختلف القرائن والمعطيات المرتبطة بهذا الملف، لكم الكاتبة العامة اكدت تمسّكها بالعقوبات في إطار المساطر المنظمة ، وأكدت للحضور أنه لايمكن التراجع عن هذه الغرامات التي تحولت لدين عمومي بعد إنجاز مسطرة الصلح. وهو ما جعل المعنيين يطالبون بتمكين القوارب من إستئناف نشاطها المهني وفسح المجال الإحتكام للقضاء، فيما ناشد  مولاي الحسن الطالبي كل من السلطات الولائية والمنتخبين بجهة الداخلة وادي الذهب بالدخول على خط النازلة . 

وحسب المتتبعين فإن هذه السياسة الزجرية غير المسبوق على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب بما خلفته من نقاش وجدل، تدخل في سياق الجهود الإصلاحية التي إعتمدها قطاع الصيد مند الأزمة الاخيرة التي ضربت المصيدة الجنوبية، وكان من تبعاتها إلغاء الموسم الصيفي للأخطبوط الصيف الماضي، فيما يؤكد المتابعون للشأن البحري أن  التدابير التي تم تنزيلها راهنت على إعادة الهبة لقطاع الصيد البحري، حيث اصبحت الإدارة الوصية أكثر تحفيزا بعد إنخراط مختلف المتدخلين من سلطات ومصالح وزارة الداخلية والهيئات المهنية وكذا القضاء .

وأشعلت المخالفات ومسطرة الصلح في قطاع الصيد البحري النقاش ضمن أشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد المنعقدة مؤخرا بالرباط، حيث أجمع المتدخلون ضمن أشغال هذه الدورة، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المحددة للغرامات في قطاع الصيد البحري، حيث تم إقتراح تعيين لجنة مختصة لدراسة القوانين، وإقتراح تعديلات بشأنها. لاسيما وأن تفعيل مسطرة الصلح مند نونبر 2021 قطع مع منطق الإستعطافات، التي كانت تتم لمراجعة قيمة الغرامات بأكثر من النصف، حيث وجد مجهزو الصيد المتأخرون عن تسوية مخالفاتهم، أنفسهم أمام دين عمومي يجب تحصيله بحكم القانون .

وشدد المتدخلون أن من بين التحديات التي تواجه المجهزين طريقة تحديد مبالغ الغرامات، حيث أكد مختلف المتدخلين أن “باريم” أو سلم تحديد المخالفات، يجب ان يكون معلوما للجميع عبر ألية التشريع والتقنين، لمحاصرة القيل والقال، وضمان الشفافية في هذا الملف، الذي يتسم بالكثير من الحساسية. فيما نبه آخرون إلى أن الإشكالية الكبرى تتمثل أساسا في سحب سجل المركب والقوارب، وإجبار القطعة البحرية على التوقف إلى حين الموافقة على مسطرة الصلح، وكذا توقيع إلتزام بالأداء، وهو ما يكلف المركب والقوارب والأطقم البحرية أياما من العطالة يكون، وزرها كبير على الوضعية الإجتماعية للقطع البحرية الحاملة للعلم المغربي، والتي لن تغادر البلاد إلى أي إتجاه آخر حتى يتم حجزها. وبالتالي فتوقيفها قد يؤول على أنه نوع من الشطط في إستعمال السلطة.

وأكد المتدخلون خلال اللقاء المذكور، على أن الإجتهاد على تعديل القانون ، يجب أن يحدث على مستوى التوازن بين المهني والادارة بما يضمن رضى الطرفين. فالتعديل يجب أن يحترم التوجهات الكبرى للقطاع وخصوياته وتحدياته،  فالإقتراح من المفروض أن يستحضر الغاية ويضمن التوازن ويفرض البدائل. لأن الغاية من التعديل، هي المحافظة على مصالح المهنيين وحمايتهم  من الشطط،  ولكن الادارة يجب أن تحافظ أيضا على كرامتها وكذا سلطتها في حدود المعقول والقانون لمنع تسيد الفوضى. لدى أوصى اللقاء بالترافع لضمان شفافية تحديد قيمة الدعائر ، بتأمين  حضور ممثل المهنيين ضمن الجهاز الموكول إليه مهمة تحديد قيمة الدعائر،  ليس تنقيصا من ممثلي الإدارة ولكن لإنصاف الفاعل المهني.

وتم مند 17 نونبر 2021  تفعيل مسطرة جديدة تهم إبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد . حيث تمهل المسطرة المنظمة بالمقرر  رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بنية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور. فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام الأجل المحدد.