إعترضت عناصر الدرك الملكي على مستوى السد القضائي بالنقطة الكيلومترية 40 شمال الداخلة ، سيارة نفعية محملة بكميات من الأخطبوط، كانت في طريقها للسوق السوداء، على إعتبار أن هذا الصنف الرخوي يخضع للراحة البيولوجية.
وتم حجز السيارة بحمولتها من الأخطبوط ، وإحالته على مندوبية الصيد البحري بالداخلة بحكم الإختصاص ، حيث أكدت جهات عليمة ان هذه الكميات والمحددة في نحو 176 كلغ من الصنف الرخوي، تم صيده من طرف الإطارات الهوائية ، مبرزة أن السيارة المحجوزة تقوم بتجميع مصطادات هذه الإطارة، وتصريفها في السوق السوداء، التي تنشطها بعض المستودعات السرية بالمنطقة، حيث تتم عملية معالجة هذا الأخطبوط بإزالة أحشائه والإحتفاظ به في بعض المجمدات. في إنتظار بيعه لوحدات التجميد . فيما أكدت ذات المصادر أن مندوبية الصيد، قد فعّلت الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه النازلة
ودق فاعلون مهنيون ناقوس القلق بعودة بعض المظاهر الفوضوية للسواحل المحلية لاسيما مع إقتراب موعد إستئناف صيد الأخطبوط، حيث أن بعض الجهات التي إعتادت على الصيد الممنوع والتهريب ، عادت لتستأنف نشاطها في بعض المناطق، وهو ما يؤكد أن هناك من يحفز هذا النشاط، الذي يأتي ليشوش على جهود الإصلاح، التي تم تفعيلها مند مدة، حيث يطالب الفاعلون بتشديد اليقظة على وحدات التجميد ، وكذا المستودعا السرية ، والضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين في الصيد الممنوع، الذي يستهدف صنفا رخويا محميا ومنظما بقرارات وزارية .
إلى ذلك أشارت المصادر أن هناك تنسيق قوي بين مصالح المندوبية وباقي سلطات المراقبة وكذا النيابة العامة للتضييق على الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان جادبية الإقتصاد البحري، وهو المعطى الذي قدم مؤشرات قوية، على أن هناك تغيير على مستوى تدبير ملف المراقبة، الموجهة لقطاع الصيد على مستوى البر والبحر، حيث الرهان على تخليق الممارسة وبعث رواح جديدة على مستوى تطبيق القانون بين التحسيس والصرامة، ومواجهة المخالفات بالزجر اللازم، لبعث رسائل لمن يهم الأمر من المخالفين والمتطفلين على القانون.
