أعلنت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في بيان لها على خلفية الإستفزازات التي تعرض لها مندوب الصيد البحري بالداخلة، تضامنها اللامشروط مع المندوب، ومعه كافة الأطر والموظفين. وأدانت في ذات السياق وبشدة ما تعرضوا له من مضايقات ، وتتعتبره استهدافا مباشرا لهم وشكلا من أشكال تكميم الافواه، وثنيهم عن تأدية رسالتهم. وهو تصرف مشين يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد ومقتضيات القانون .
وجاء في البيان الصادر عن الكنفدرالية “تلقينا باستنكار شديد في الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، ما تعرض له المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري بالداخلة وأطر وموظفي الإدارة من طرف بلطجية تم تجييشها من جهات، ليس في مصلحتها الإصلاح. لأنها تعلم بقينا أن ماضيها سينفضح أمام الجميع، وخصوصا البحار المستضعف الذي نهبت كل حقوقه”
وأوضح البيان أن هذه الجهات عندما “احست بنهايتها على أيادي نظيفة من كافة الإدارات والمؤسسات، التي تشرف على المراقبة والتتبع، وعلى رأسها المندوب الجهوي لوزارة الصيد البحري وأطره وموظفيه، هؤلاء الذين أخدوا على عاتقهم تطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل، رغم ما يتعرضون له من تهديد ووعيد، وذلك من أجل إصلاح الأعطاب السابقة، التي كانت سببا في تغول مافيا التهريب بالمنطقة البحرية، على طول شريطها الساطي”.
وطالبت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة من كافة السلطات التي لها حق المتابعة، من العناصر الأمنية والدرك الملكي والنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وانصاف المتضررين ورد الإعتبار لهم ومتابعة الجنات، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. كما أعلنت الكنفدرالية احتفاظها بحقها في مواجهة كل ما من شأنه أن يمس او يحط من كرامة الجسم المهني عموما.
وأهابت الكنفدارلية المغربية لتجار السمك بالجملة بكافة منخرطيها برص الصفوف، للدفاع عن مهنتها وعن كل من ينتمي لها بكل، حزم وثقة وإرادة فولادية ، خدمة للمصالح العامة وحماية لكافة الحقوق.
تجار السمك لوحدهم لن يقفوا في وجه هذه المافيات ولا يجدوا نفعا، مالم تتحد جمعيات البحارة كذلك وجمعيات أرباب القوارب جنبا إلى جنب ، والضغط على السلطات للضرب على يد من سولت له نفسة العبث في القطاع فسادا..