الداخلة .. المخالفات تشعل الصيد التقليدي وسط مطالب لوالي الجهة بفتح حوار لزحزحة المشاكل القطاعية

طالب مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة بفتح حوار شامل وجدي حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع مع السلطات الولائية بالإقليم، مهددين في بيان بالتصعيد من أجل الترافع وتصحيح القوانين والمخالفات الزجرية التي تم تسجيلها مؤخرا في حق القوارب.

وإستنكرت تنسيقات قرى الصيد بالداخلة في بيان يحمل توقيع مولاي الحسن الطالبي عن ذات التنسيقيات، وبشدة الحملات التي وصفتها بالتعسفية التي تشنها بعض الجهات ضد الصيد التقليدي بالداخلة، وخاصة القوارب التقليدية وملاكها، أو ما يسمى محليا بالكاشطورات. فضلا عن تضليل بعض المؤسسات الرسمية بتقارير مغلوطة تضيف الوثيقة.

وعبر البيان عن الرفض التام للتعسفات ضد قوارب الصيد التقليدي من طرف مصالح البحرية الملكية وما صاحبها من غرامات تم وصفها ب”المجحفة”  ولا “تستند على أي سند قانون”، وفق لغة البيان. فيما أكد هذا الآخير عزم المهنيين تنصيب محام لرفع دعوى قضائية ضد هذا الإجراء الذي تم وصفه بالباطل، مع دراسة تنظيم وقفة احتجاجية بقرى الصيد للتنديد بهذه الحملة التي تفتقد للأسس القانونية تبرز الوثيقة. والقيام بزيارات ميدانية لقرى الصيد من طرف التنسيقيات لتوعية البحار والملاك.

إلى ذلك ثمن البيان في سياق آخر العمل الجبار بشأن تنظيم القطاع، واجبارية بيع المنتوجات البحرية عبر أسواق السمك الرسمية، ومحاربة الصيد غير القانوني، حيث تم التأكيد  على أهمية قطاع الصيد التقليدي بإعتباره يعد أحد أهم رافعات الاقلاع  الاجتماعي والإقتصادي نظرا للدور المحوري الذي يلعبه، بسبب الفرص التي يوفرها، حيث يمثل ابرز روافد تنمية هذه الجهة، وأكبر مشغل لليد العاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة، عكس ما يتم التيرويج له من طرف البعض. إذ اشارت الوثيقة  أنه الى وقت قريب كانت سواحل هذه الجهة غنية بجميع أصناف الأسماك والكائنات الحية، ونظر للضغط الكبير الذي عرفه القطاع بهذه الربوع من المملكة الشريفة، نتج عنه تقليص المخزون السمكي بنسبة 70% بفعل مجهود الصيد والصيد الجائر من طرف مختلف الأساطيل.

ونظرا لخطورة الوضع الذي تضررت منه جميع الاساطيل التي تنشط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب مع مطلع الألفية الحالية تضيف الوثيقة ، فقد شلت جميع أنشطة الصيد لمدة تسعة اشهر. ومن أجل الحفاظ على المخزون السمكي وديمومته وتحسين ظروف المهنيين بعدما دق المعهد الوطني للأبحاث العلمية في الصيد البحري خلال سنتي 2002-2003 ناقوس الخطر بسبب تدني المخزون السمكي إلى الحضيض نتيجة الصيد الجائر، تم تقليص قوارب الصيد التقليدي من اكثر 11 الف قارب ما بين قانوني وغير قانوني إلى 2500 قارب تبعا لهذا المخطط، ثم انضافت إلى هذا العدد 583 قارب التي تم منحها  للساكنة من طرف السلطة المحلية والوزارة الوصية ليصبح العدد 3082 قارب.

وأشار البلاغ أن العملية عرفت تعويض أرباب القوارب المنسحبة باقتطاعات من مبيعات مهنيي الاساطيل الثلاث، أعالي البحار والساحلي بالجر والتقليدي،  بمقدار درهم واحد مدة سنة ونصف الأولى، ثم بدرهمين لكل كيلوغرام من مبيعات محاصيلهم؛ وقد بلغ المجموع ما فوق 170 مليون درهم، تكلف باقتطاعها المكتب الوطني للصيد البحري، ومازال المكتب الوطني للصيد البحري يحتفظ بقرابة 17 مليون درهم.

وقد مكن هذا الإجراء من تقليص نقط الصيد البحري التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب من 14 نقطة إلى خمس نقط فقط. حيث اقترح المهنيون أن تعطى لقوارب كل نقطة لون ورقم خاصين بها، وأن تحترم منطقة الصيد لكل نقطة، أي الـ Zoning . وهذا حفاظا وحماية لكل مصيدة على حدى، وتم تطبيق هذا الإقتراح بوادي الذهب .