أعلنت إدارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بجهة الداخلة وادي الذهب في إعلان مشترك موجه إلى كافة أرباب القوارب والتجار العاملين بقرى الصيد بالجهة، أن عملية التصريح وتسويق المصطادات سيتم ترسيمها في الفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
وأوضح الإعلان المشترك لكلا الإدارتين أن هذا الإجراء الذي سيتم تفعيله ابتداء من يوم الخميس 12 يناير الجاري، سيراعى فيه العمل وفق القوانين الجاري بها العمل، واحترام ميثاق تنظيم الصيد البحري بقرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب.
وكشف مصدر مسؤول ان هذا التوجه أملته الإصلاحات الكبرى، التي عرفتها قرى الصيادين مند إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، والرامية في عمومها إلى تنظيم نشاط الصيد، والقطع مع مجموعة من الممارسات الشادة، التي ظلت تخدش تنافسية المنتوج ، وتهدد إستدامة المصيدة . حيث الرهان على سياسة تزاوج بين صرامة الإنضباط لروح القانون والتثمين بما يشجع الفاعلين المهنيين على الإستئناس بأسواق السمك كفضاءات شرعية للتسويق .
وإستقبل فاعلون مهنيون هذا الإجراء الجديد بترحيب واسع ، مؤكدين أن التسويق في الفترة النهارية سيكون له إنعكاس كبير على الأثمنة، وكذا على رواج الأسواق، لاسيما وأن الكثير من البحارة كانوا يضطرون لتسويق منتوجاتهم خارج الأسواق، هروبا من حرب الأعصاب التي كان يفرضها طول إنتظار موعد إنعقاد الأسواق بقرى الصيد، والتي كانت غالبا ما تتم في المرحلة المسائية.
وسجلت المصادر أن فتح الأسواق إبتداء من الساعة العاشرة صباح وإلى حدود الرابعة عصرا ، هي مدة مقبولة ، ستتيح لامحالة للقوارب العائدة الولوج المباشر للأسواق بقرى الصيد، لتسويق مصطادتها، بشكل سلسل ، وبعيدا عن حسابات الإنتظار، وما كان يرافقها من ظروف صعبة ، وتحديات كبيرة يكون لها الأثر السلبي على المكون المهني من جهة، وكذا على جودة المنتوج من جهة آخرى، فيما كان الرابح الأكبر من هذه الظروف الصعبة هم وحدات التجميد وتجار السمك والوسطاء وكذا السوق السوداء.
وتتحدث الأصداء القادمة من الداخلة عن أرقام قوية من حيث العرض داخل اسواق السمك في الفترة المنقضية من الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ، حيث شارفت الكوطا المخصصة للصيد التقليدي بالدائرة البحرية على النفاد، وذلك على بعد اطنان قليلة، فيما يتطلع الفاعلون المهنيون إلى ما ستحمله إدارة الصيد من جديد بخصوص مواصلة نشاط القوارب في إستهداف الأخطبوط ، حيث الإنتظارات كبيرة من أجل إقرار حصة إضافية، تعزز نشاط القوارب وترفع من عائدات الموسم الذي يأتي بعد أشهر عجاف ، توقفت فيها الحركة بمصيدة الأخطبوط .
وكان قطاع الصيد البحري قد إستبق الموسم الجديد بجملة من التدابير الذي أكد من خلالها، أن البيع الأول للأخطبوط يتم بشكل حصري على مستوى سوق السمك، مشددا على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.
وفي موضوع يتعلق بوحدات التجميد والمصنعين، ألزمت الإدارة الفاعلين بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون بالنص التنظيمي، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة.
وعمدت الإدارة إلى تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
