عمل قطاع الصيد على تأجيل موعد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط إلى يوم الخميس 28 يوليوز 2022. فيما تعددت التأويلات لهذا التاجيل الذي وصفه البعض، باللعنة التي تلاحق الموسم الصيفي لمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وخلف هذا التأجيل الذي ينضاف لسلسلة التأجيلات التي يعرفها الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، موجة من الإستياء في صفوف الفاعلين في الصيد المعنيين بالنوع الرخوي . حيث أكد عدد منهم في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز ، أن مناخ الأعمال في قطاع الصيد الرخوي، أصبح يعتريه الكثير من اللخبطة والضبابية، حتى أن تقديرات الفاعلين لم تعد قادرة على إستعابة الوقائع ، فيما تواجه مجموعة من الشركات لا سيما في أعالي البحار وضعا خطيرا جراء نشاطها المتوقف .
إلى ذلك ترى أطراف في الصيد أن إستئناف موسم الأخطبوط في الجنوب ، أصبح في طريق الموحال ، لاسما أن شهر غشت هو يعتبر في العادة شهر المنازل بإمتياز ، والتي يكون لها تأثير سلبي على نشاط الصيد، كما أن الكوطا المحتملة حتى إن إفترضنا جدلا الترخيص بإستئناف الموسم، إنسجاما مع الوضعية المعلنة بمصيدة الجنوب، فهو لن يؤشر على تحفيز الفاعلين المهنيين ، بالنظر لإرتفاع تكاليف الرحلات من محروقات ومعدات ، وغيرها من المصاريف المطلوبة ، إذ يؤكد المهنيون على التوجه نحو إلغاء الموسم والتطلع لإستئناف الموسم الخريفي بشكل مبكر للتعويض عن أزمة الصيف يعد القرار الأنسب والأقرب للتنزيل.
غير أن هذا التوجه سرعان ما يصطدم لامحالة بواقع الممارسة الفعلية بمصيدة الجنوب ، حيث ستجد إدارة الصيد نفسها في موقف لن تحسد عليه ، في حالة تمديدها منع الصيد التقليدي من ولوج المصيدة، إذ بدأت بعض الأصوات تتحدث عن الترخيص للقوارب، بإستئناف الصيد دون إستهداف الأخطبوط، وهو معطى يرفضه مجموعة من المتتبعين للشأن البحري ، الذين أكدوا أن إستئناف الصيد التقليدي لنشاطه ، هو بوابة لإستئناف الصيد الممنوع، من طرف مئات القوارب غير المرخصة، وبالتالي تجديد الجرائم التي ترتكب في حق إناة الأخطبوط ومعه تعميق أزمة المصيدة الغارقة في المشاكل رغم تسيجها بالكثير من المقتضيات المنظمة ضمن مخطط التهيئة.
وتسود مخاوف في أن تلعب إدارة الصيد أمام المجمع المهني سياسة التقشف ، وإعلان بما يشبه الهروب نحو الأمام، كوطا محدودة جدا مع حصر مدة الموسم في أسابيع معدودة ، لمحاصرة الوضعية الإجتماعية للأطقم البحرية لاسيما في ظل الغليان الذي يعرفه المجتمع ، والذي يبقى غير قادر على المزيد من الهزات، وترمي بذلك الكرة أمام مرمى المهنيين ، من خلال الإعتماد على توصيات لجنة التتبع. وهي سياسة تثير من الآن الكثير من التوجس، حيث يرى الفاعلون أن التضحيات التي راكمها الفاعلون المهنيون في هذه الفترة من التوقف القسري ، يجب أن لا تمضي هباء خدمة لأجندة سياسية لخفت الأصوات والهاشتاكات الإفتراضية الملغومة . وإنما وجب تقديم تقييم موضوعي للتدابير التي تم تنزيلها ، ومدى تأثيرها على المصيدة مع مواكبتها بالمزيد من الإصلاحات الظرفية والدائمة ، لتلافي المزيد من التحديات في القادم من المواسم .
ودعا فاعلون مهنيون التكتلات المهنية المختلفة إلى التلاحم ، من أجل إقتراح حلول واقعية، تسهّل الطريق أمام الإدارة في مواصلة الإصلاح المرتبط أساسا بإستمرار حماية المخزون، وإلزامها بمجموعة من التدابير الواقعية، للحرص على مواجهة كل التحديات التي ظلت تربك إستقرار المصيدة ، والتي تنطلق أساسا من معالجة إشكالية القوارب غير القانونية المتنامية بالمنطقة والشمبريرات والزودياكات، بإستنفار مصالح وزارة الداخلية، وإعادة النظر في أنظمة الصيد المستعملة من طرف الساطيل النشيطة بالمنطقة، مع الإهتمام أكثر بعيون شباك الجر وملاءمتها مع خصوصيات المرحلة ، دون إغفال تعزيز المراقبة على وحدات التجميد المختلفة، وتحكيم القانون المنظم في سائر المخالفات بعيدا عن محاباة هذا الطرف أوذاك.