أكدت كل من الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي (COMAIP) والاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا (FNP)، خلال لقاء مهني احتضنته مدينة الداخلة يومي 2 و3 يونيو، التزامهما المشترك بحماية واستدامة المخزونات السمكية السطحية الصغيرة، التي تشكل ركيزة اقتصادية وغذائية للبلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز إعلان النوايا الموقع في أكادير شهر فبراير الماضي، والذي يندرج ضمن إطار اتفاقية التعاون البحري بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. حيث ناقش المشاركون في هذا اللقاء المهني، المنظم تحت شعار “لنعمل معًا من أجل الغد: الالتزام المهني لصالح تدبير مستدام”، التحديات المرتبطة باستغلال الموارد السمكية السطحية، مع التأكيد على دورها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتوازن البيئي، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا في منطقة غرب إفريقيا.
ودعت الهيئتان المهنيتان إلى اعتماد تدبير، يرتكز على أفضل البيانات العلمية المتاحة، مع الالتزام بالتوصيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومدونة منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد المسؤول، ما يشكل تحولًا نوعيًا نحو حكامة بيئية رشيدة للثروات البحرية.
وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية محمد لمين حرمة الله، على أهمية اللقاء في تنسيق الجهود من أجل الحفاظ على الثروة السمكية، مبرزًا ضرورة إشراك كافة المتدخلين في السياسات التدبيرية المستقبلية. فيما وصف نائب رئيس الكونفدرالية المغربية، محمد زبدي، اللقاء بكونه “جرس إنذار” حقيقي بشأن التحديات التي يواجهها القطاع، من بينها التغيرات المناخية والبيئية، دون إغفال البشرية.
إلى ذلك شدد رئيس الاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا، يحفظه البشير، على أهمية قطاع الصيد البحري في اقتصاد البلدين بإعتبارها لا تقبل الجدل، داعيًا إلى ترسيخ التعاون المهني واعتماد خبرات الطرفين لتأسيس نموذج ناجح ومستدام.فيما اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للصيد بموريتانيا محمد محمود الصادق أن اللقاء أتاح تبادل وجهات النظر حول أفضل السياسات والممارسات لضمان صيد معقلن ومسؤول.
هذا وسجل الخبير في الحكامة والموارد البحرية والاقتصاد الأزرق أمادو تال، أن مثل هذه المبادرات تأتي استكمالًا للتعاون المؤسساتي، داعيًا إلى تعزيز دور المهنيين في صياغة حلول متوافقة مع المعايير الدولية في مجال الاقتصاد الأزرق. وهي تطلعات كرسها اللقاء البيني حيث أعلن الطرفان المغربي والموريتاني في ختام اللقاء عن تشكيل لجنة مهنية مشتركة، ستتولى مهام تبادل المعطيات العلمية والمهنية، واقتراح تدابير منسقة تعزز من الصيد المسؤول والمراقبة والتتبع الفعال للمخزونات، كآلية لتكامل الجهود الحكومية والمهنية.
يذكر أن اللقاء كان قد شدد على ضرورة تعزيز المراقبة والقدرة على التتبع بشكل فعال، حيث أبرز المتدخلون من كلتا الهيئتين المهنيتين الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين الطرفين للتأثير بشكل إيجابي في سياسات التدبير وتعزيز الممارسات المستدامة، واستكمال الجهود الحكومية. وذلك في سياق مواجهة التحديات التي يفرضها ضغط الصيد والعوامل البيئية.
