أ
حداثت مندوبية الصيد البحري بالداخلة تلة من التغيرات الإدارية الجوهرية في تدبيرها لملف الضمان الاجتماعي ، الدي كان قد أثار زوبعة كبيرة على خلفية ما بات يعرف بقضية “التزوير والتلاعب” التي طالت التصريحات بمبيعات قوارب الصيد التقليدي؛ و تقديم معطيات خاطئة من أجل استفادة شخص معين من فوائد الضمان الاجتماعي، دون أن يكون قد انطلق في رحلة صيد بسواحل الداخلة. وهي القضية التي لازال ملفها بين أيدي القضاء.
وحسب مصادر عليمة من مندوبية الصيد البحري بالداخلة، فإن المندوب الجديد الوافد على مندوبية الداخلة من سيدي إفني، قد اعتمد إجراءات إدارية شكلت النواة الحقيقية لملف التصريح بمبيعات قوارب الصيد التقليدي بالجهة؛ و طورت بشكل كبير مهام مندوبية الصيد بالداخلة، نظرا لضرورة مواجهة مختلف التحديات؛ نحو تحقيق هيكلة إدارية جديرة بالسهر، على تدبير ملفات الضمان الاجتماعي بحكامة دقيقة؛ و ضمان استفادة البحارة النشيطين من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي كما يخوله لهم القانون.
وأكدت تصريحات مهنية متطابقة؛ أنه وأخدا بعين الاعتبار للحاجيات الضرورية في ملف الضمان الاجتماعي؛ اعتمدت مندوبية الصيد البحري بالداخلة، جميع الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم مصالح الادارة، وتبسيط الخدمات الادارية. وذلك سعيا منها لتحسين إنتاجها من خلال تحديد مهمة الضمان الاجتماعي على موظفين مكلفين؛ كل بنقاط الصيد و التفريغ التابعة له. و يتم التدقيق في التصريحات المتوازية مع مبيعات القوارب التقليدية؛ و بالحصص الفردية لكل بحار على حدة . وذلك إنسجاما مع البحارة المقيدين قانونيا في سجلات القوارب ( الرول ) و مسجلين في النظام المعلوماتي لوزارة الصيد البحري.
وترمي الإجراءات الجديدة بمندوبية الصيد البحري بالداخلة، إلى تحسين منهجية العمل والزيادة في مردوديتها بشكل جيد؛ و أيضا لقطع الطريق أمام التلاعبات في التصريح بمبيعات قوارب الصيد التقليدية لصالح بحارة غير مسجلين في سجل القوارب. و ايضا لتفاذي تقديم المغالطات، بمنح مجهودات و عرق بحارة؛ إلى أشخاص آخرين غير منخرطين في نشاط الصيد البحري.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة للقطع مع ما طبع الفترة السابقة؛ من الفوضى والتسيب، بحيث أن أختام الإدارة المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛ كانت تحت تصرف كل من يلج مندوبية الصيد البحري. وهو ما تسبب في انفجار فضيحة التزوير، في محررات رسمية، و تقديم معطيات خاطئة من طرف بعض الأشخاص الدين كانوا يستغلون تقة البحارة، للإستفاد من خدمات الضمان الاجتماعي لصالحهم؛ و كسب حجم من النقاط المطلوبة للحصول على معاش مريح، بدون أن يكون هؤلاء الأشخاص قد اصطادوا سمكة واحدة، كما هو الشان لأحد الأضناء والمحسوب على النشطاء الجمعويين في قطاع الصيد البحري بقرى الصيد بالداخلة الذي لازال ملفه مفتوحا بين أيدي القضاء.
وتعالج مندوبية الصيد البحري بالداخلة مئآت الملفات يوميا، من خلال مراجعة وثائق مبيعات المصطادات السمكية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري؛ و مراجعة سجلات البحارة، وأيضا الوثائق المحاسباتية للقارب مختومة بخاتم يحمل اسم القارب. حيث أن الإجراءات الجديدة تسقط الملفات الغير قانونية؛ و ترفض التأشير عليها؛ فيما أنها تختم الملفات المستوفية للشروط المضبوطة، قبل توجيهها الى وكالة الضمان الاجتماعي لاعتمادها.
تحية خاصة للسيد الرائيس المندوبية